خنشلة: عمليات لتحسين توزيع المياه بمتوسة

تم ببلدية متوسة في ولاية خنشلة، مؤخرا، وضع عمليات للتزود بالمياه الصالحة للشرب حيز الخدمة، فيما تتواجد أخرى في طور الإنجاز ومحل متابعة ميدانية لتسليمها في أقرب الآجال من أجل تحسين الإطار المعيشي للسكان، فيما باشرت عملها لجنة مكلفة بمعاينة ومطابقة الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز الفلاحي.
وأكد رئيس بلدية متوسة، يحياوي رمزي، للنصر، أنه تم، مؤخرا، وضع مشروعين لتحسين التزود بالمياه، حيز الخدمة، بعد الانتهاء من الأشغال بنسبة 100 بالمائة، في إطار التكفل بانشغالات المواطنين وتوفير هذه المادة الحيوية، ويتعلق الأمر بمشروع إعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب عبر أحياء متوسة مركز وكذلك تزويد 200 ساكن بمنطقة العيساوي، وبهدف القضاء على الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال الخاصة بتجديد مقطع من شبكة التطهير لحي بن عباس الدراجي، نسبة 10 بالمائة.
كما استفادت البلدية من مشاريع تخص التحسين الحضري بمتوسة مركز وأشغال الشبكات الأولية والثانوية للتجزئات الاجتماعية، منها تجزئة سابق 1 ب 460 قطعة وتجزئة سابق 2 ب 57 قطعة وكذا تجزئة يحياوي عائشة ب 96 قطعة، إضافة إلى التجمع الريفي متوسة مركز 2 ب 50 قطعة، حيث أن العمل مكثف للاطلاع عن كثب على كل العقبات التي تقف دون تقدم الأشغال وبوتيرة جيدة عبر مختلف المواقع وسير مختلف العمليات الجارية.
وأوضح المسؤول أن لجنة يشرف عليها رئيس دائرة عين الطويلة، باشرت عملها بخرجات ميدانية عبر مشاتي بلدية متوسة، من أجل معاينة الأراضي الفلاحية المستصلحة موضوع الطلب من طرف فلاحي المنطقة حسب القائمة المرفقة، وذلك تنفيذا لتعليمات والي الولاية وتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها والتعليمة الوزارية رقم 136 المؤرخة في 2023،1.31، الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمتعلقة بمستغلي الأراضي الفلاحية دون سندات.
كما يأتي هذا تنفيذا للقرار الولائي رقم 2023.354، المؤرخ في 12 مارس 2023، المتضمن إنشاء لجان على مستوى الدوائر، مكلفة بمعاينة وضعية استغلال القطع الأرضية موضوع المطابقة والاستثمارات المنجزة لغرض عرضها على اللجنة المكلفة بمطابقة الأراضي التي تم استصلاحها .
أما في ما يخص التحضير للإحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة، فقد تم يوم، أول أمس، تنظيم يوم تحسيسي لفائدة الفلاحين، وسط مشاركة واسعة للجهات المعنية، تم من خلالها شرح أهداف العملية من أجل رسم سياسات عصرية تراعي خصوصية كل منطقة ومعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة التي تعول عليها السلطات العليا في البلاد، ويتضمن معرفة المستثمرات الفلاحية وأنواع المزروعات وطبيعتها الدائمة والموسمية وكيفية السقي واستخدام المياه وتخزينها، بالإضافة إلى عدد وأنواع الماشية والتركيز على أهمية العملية باعتبارها إحدى الوسائل المهمة في البحث العلمي، من خلال استخدام قواعده وقوانينه وطرقه في جمع البيانات والمعلومات، بغية الوصول إلى الأهداف المسطرة .