تستهدف إنشاء تكوينات ومشاريع علمية مشتركة: إبرام اتفاقية تعاون بين جامعات قسنطينة والمدرسة العليا للأعمال

أبرمت أمس بقسنطينة، المدرسة العليا الجزائرية للأعمال اتفاقية تعاون مع جامعات الإخوة منتوري وعبد الحميد مهري وصالح بوبنيدر، حيث تشتمل على إنشاء برامج تدريب مشتركة وتطوير مشاريع علمية، في حين أعلن القائمون على المدرسة عن إطلاق ماستر إدارة أعمال جديد في تخصص إدارة الأمن السيبراني قريبا.
ووقّع مدير المدرسة العليا الجزائرية للأعمال اتفاقية تعاون مع مديري جامعات الإخوة منتوري وصالح بوبنيدر وعبد الحميد مهري، حيث جرت العملية في قاعة المحاضرات 500 مقعد بجامعة الإخوة منتوري، التي حطت فيها قافلة المدرسة العليا للأعمال ونظم خلالها لقاء مع الطلبة وورشات.
وتنص الاتفاقية المبرمة مع الجامعات المذكورة على التعاون في تطوير البحث العلمي بين المؤسستين من خلال المشاركة في العمل البحثي والفعاليات وإثراء المجلات العلمية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع علمية وثقافية مشتركة والتنظيم المشترك للأنشطة الثقافية والفعاليات العلمية على غرار المؤتمرات والأيام الدراسية والندوات، كما تنص على تبادل الوثائق والمجلات العلمية وإصدارات المؤسستين، فضلا عن إثراء مكتبتي المؤسستين من خلال التبادلات والتبرعات وتوفير المساحات والمباني والموارد الخاصة بالمؤسستين.
وتقوم مجالات التعاون ضمن الاتفاقية المبرمة أيضا على إنشاء برامج تدريب وتطوير مشتركة واستقبال الطلبة من قبل الطرفين في أعمالهم التوثيقية والتدريب العملي، بالإضافة إلى استقبال الموظفين في إطار تكوين قصير المدى، بينما تشمل الاتفاقية أيضا الاتفاق المحدد حول الحق في الملكية الفكرية للنتائج المحصل عليها خلال البرامج، مثل قواعد البيانات والأعمال والكتب والمنشورات والتقارير.
وألقى مدير جامعة الإخوة منتوري، البروفيسور أحمد بوراس، كلمة الافتتاح في بداية اللقاء، ثم تلاه مدير المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، البروفيسور كريم كيارد، الذي أكد على أن مؤسسته تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الجامعات عبر البلاد، معتبرا بأن القافلة مبادرة تسمح بالتعريف بالمدرسة في مختلف ربوع الوطن ولقاء جميع الجهات الفاعلة في التعليم العالي.
ونبه المصدر نفسه بأن الإرساء الجغرافي للمدرسة شرط أساسي لنجاحها، فيما قدم إطاراتها عرضا مفصلا عن نشاطها، حيث أوضحوا أنها ضمن قائمة المؤسسات العشر الأولى في إفريقيا في مجال «تكوين مديري الأعمال»، أو ما يعرف بتسمية «التعليم التنفيذي»، مؤكدين أنها تستهدف تكوين كفاءات التسيير، بالإضافة إلى العمل على تكوين مواطنين مسؤولين من خلال إدماج المشاريع الجمعوية حول مواضيع مختلفة في تكوين الطلبة، وذلك لجعلهم يستوعبون الدور الاجتماعي وترك أثر إيجابي.
وتحدثت إطارات المدرسة عن تلقين الهندسة العكسية في مجال الإبداع من خلال تصميم تكوينات تستجيب لإشكاليات واقعية في السوق، كما تطرقوا إلى مِنَح الامتياز التي استحدثتها المدرسة بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين، على غرار مجمع «مدار» وبنك «بي أن بي باريبا» حيث أوضح مدير المدرسة بأنها تضمن الشمولية في التكوين.
وذكر المتدخلون بعض التخصصات في برامج الماستر المتخصصة في إدارة الأعمال الموجهة للتكوين المتواصل، على غرار ماستر إدارة الأعمال في مجال الطاقات الإستراتيجية، كما أكدوا أن المدرسة ستطلق قريبا برنامج ماستر إدارة الأعمال في تخصص إدارة الأمن السيبراني، الذي أصبح يمثل تحديا على المستوى الدولي وحتى لدى الأفراد في استعمالهم للتكنولوجيا، في حين تقدم المدرسة عدة تكوينات حسب الطلب.
وقدّم مدير حاضنة الأعمال الجامعية في المدرسة، عبد الرحمن نايت إيكن، الحاضنة التي تأسست انطلاقا من خصوصية المدرسة من حيث طلبات الشركاء وعروض التكوين الموجهة للطلبة، بالإضافة إلى قطب البحث والتطوير التابع لها.
وأضاف المصدر نفسه بأن الحاضنة تسعى لتوفير المرافقة لحاملي المشاريع حتى يتمكنوا من تطوير أفكارهم ويصلوا بها إلى تجسيدها واقعيا، خصوصا في ظل القرار الوزاري 1275، في حين قدم مدير المدرسة توضيحات ردا على أسئلة الطلبة الحاضرين في الفقرة المخصصة للنقاش، حيث أوضح بأن التكوينات المقدمة لا تستهدف بشكل حصري تخريج مديري الأعمال فقط، وإنما يتم تكوين الإطارات والكفاءات الموجهة للعمل في المؤسسات المالية والاقتصادية أيضا.