وُضعت، أمس، شبكات توزيع المياه الجديدة عبر تجزئة 17 أكتوبر وحي فاطمي بمدينة برج بوعريريج، حيز الخدمة، في إطار البرنامج المسطر لإعادة تأهيل وتجديد الشبكات، للتقليل من نسب ضياع المياه وتحسين الخدمات للساكنة، بعد معاناتهم من انقطاعها لفترات طويلة وتسربها عبر قنوات التوزيع. وقام الوالي في زيارته التفقدية لعديد المشاريع التنموية بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى الثامن ماي، بإعطاء إشارة انطلاق واستغلال الشبكات الجديدة، على مستوى الحيين السكنيين المذكورين، بعد إتمام الأشغال، أين تشهد مدينة البرج إطلاق عديد الورشات لتجديد القنوات وإعادة التهيئة لمختلف الشبكات، في ظل قدمها واهترائها عبر العديد من المحاور، لاسيما بالأحياء القديمة ما خلف صعوبات في تموين قاطنيها، حيث بلغت نسبة ضياع هذه المادة الأساسية عبر القنوات بالنقاط السوداء، ما يقارب 60 بالمائة، قبل أن يتم تجديدها وإعادة تهيئتها تباعا، خلال السنوات الأخيرة، ما سمح بالتحكم الأمثل في عمليات التوزيع والتقليل من نسب ضياع المياه عبر شبكات التوزيع. واستقبل سكان الحيين المذكورين، بداية استغلال الشبكات الجديدة بارتياح، آملين في تحسين الخدمات، وتموينهم بالكميات الكافية، بعدما عانوا لسنوات من مشكل التذبذب في توزيعها، حيث سبق لهم وبالأخص سكان تجزئة 17 أكتوبر، أن وجهوا عديد المراسلات للسلطات الوصية، للمطالبة بالتدخل وإيجاد حل لمشكل نقص التهيئة وانقطاع المياه عن أحيائهم السكنية، ما يجبرهم على جلب مياه الصهاريج كحل وحيد لتجاوز الأزمة، ودفع تكاليف إضافية لتوفير هذه المادة الضرورية. وتحولت عديد الأحياء السكنية بمدينة برج بوعريريج، خلال العامين الفارطين، إلى ورشة كبرى، أين شهدت إطلاق أشغال إعادة تهيئة الشبكات الرئيسية والفرعية للمياه، وبعدها إعادة تهيئة الطرقات مؤخرا، قصد القضاء بصفة كلية على مشكل التسربات بالنظر إلى اهتراء الشبكات القديمة في عديد النقاط، ما شكل طيلة السنوات الفارطة مشكلا حقيقيا في تزويد السكان بهذه المادة الأساسية، وخلف اضطرابا في توزيعها خصوصا على مستوى المناطق المرتفعة، ناهيك عن حالات الاختلاط المسجلة بمياه الصرف الصحي. وكانت بلدية البرج، قد استفادت من برنامج خاص لإطلاق مشاريع إعادة تهيئة شبكات توزيع المياه القديمة، وزعت على ثلاث مقاولات، بعد رفع التجميد عن العملية بمبلغ مالي قدره 70 مليار سنتيم، عبر العديد من الأحياء السكنية على غرار الشبكات الواقعة بالطريق الرئيسي المجاور لحي الحدائق مرورا بمفترق الطرق مونية إلى غاية حيي 217 سكنا و1008 سكنات، ليضاف إلى العمليات التي سبق وأن تم إنجازها بمبلغ 55 مليار سنتيم، بهدف التقليل من نسب ضياع المياه التي كانت تقارب 60 بالمائة. والجدير ذكره أن السلطات الولائية قد أولت أهمية خاصة لقطاع الموارد المائية، الذي تدعم بمبلغ مالي إجمالي قدره 650 مليار سنتيم، ومشاريع هامة للتحويلات الكبرى وتجهيز وإنجاز الأنقاب، للقضاء على مشكل شح المياه، بعدما شكلت أزمة العطش أهم هاجس للسلطات الوصية والساكنة على مدار السنوات الفارطة، لاسيما خلال فترات اشتداد موجة الجفاف وشح معدلات التساقط.
