يعتبران من أكثر الطرق الحيوية بقسنطينة: 12 شهرا لإنجاز ازدواجية الطريقين الوطنيين رقم 27 و79

نصبت السلطات الولائية بقسنطينة، المقاولات المعنية بانجاز ازدواجية الطريقين الوطنيين 29 و79، بعد رفع التجميد عن المشاريع ومن أجل مواصلة عصرنة شبكة الطرق بالولاية، ومنح الوالي مهلة سنة للمقاولات المنجزة من أجل تسليم المشروعين، خاصة وأن المحورين يعتبران من أكثر الطرق حيوية في ولاية قسنطينة، ما جعل الدولة تخصص لهما غلافا ماليا يقدر ب740 مليار سنتيم.
وأشرف أول أمس، والي قسنطينة، على تنصيب المقاولات المعنية بإنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 الممتد على مسافة 18.4 كلم بين ولايتي قسنطينة وميلة، وهذا بعد رفع التجميد عن مشاريع ازدواجية مداخل قسنطينة و في إطار عصرنة شبكة الطرق بالولاية، ويعد هذا المشروع الاستراتيجي ذو بعد جهوي نظرا لدوره في ربط الولايات الداخلية بالساحلية وفائدته بالنسبة لمستعملي الطريق وكذا دوره في التنمية الاقتصادية لولايات قسنطينة، ميلة، جيجل وسكيكدة، بالإضافة إلى دوره في القضاء على هذه النقطة السوداء التي تعرف حركة مرورية عالية.
وأسدى عبد الخالق صيودة تعليمات لمقاولات الانجاز تقضي بإنهاء المشروع في غضون سنة، كما شدد على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على 24، أي تقسيم الفرق إلى 3 على أن يعمل كل فريق لمدة 8 ساعات في اليوم، مع تقسيم المقاطع وتنصيب عدة ورشات، ودعا المسؤول عن الولاية إلى تجنيد كافة الإمكانيات و الوسائل حسب دفتر الشروط، وسينجز المشروع، حسب خلية الإعلام والاتصال بالولاية، عبر ثلاثة حصص، حصتين للطريق وحصة للمنشآت الفنية، ما جعل السلطات الولائية تقرر تكليف 4 مقاولات بانجازه، مخصصة له غلافا ماليا يقدر ب405 مليار سنتيم.
وخلال عملية تنصيب المقاولات المعنية بإنجاز ازدواجية الطريق رقم 27، اقترب عدد من المواطنين القاطنين في حي زقرور العربي أو كما تدعى «شعبة المذبوح» ببلدية حامة بوزيان، لطرح بعض الانشغالات على الوالي مستغلين فرصة تواجده بهذه المنطقة، خاصة المتعلقة بالتعويضات الخاصة بنزع الملكية في إطار مشروع ازدواجية الطريق الوطني المعني بالمشروع، وطمأنهم بشأن مستحقاتهم، كما أمر بالتكفل بمشكل المياه التي يصادفها السكان يوميا في هذه المنطقة منذ سنوات.
كما أشرف والي قسنطينة، في نفس اليوم، على تنصيب المقاولات المعنية بإنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الممتد على مسافة 16 كلم من حي مفترق الطرق الأربع الواقع بمدخل المقاطعة الإدارية علي منجلي إلى غاية حدود ولاية أم البواقي على مستوى دائرة عين مليلة، ويدخل هذا المشروع الهيكلي في إطار البرنامج القطاعي 2023، وخصصت له الدولة غلافا ماليا يفوق 335 مليار سنتيم، وسينجز المشروع على حصتين مقسمة على 8 كلم تشرف على تجسيده 3 مقاولات.
وأكد صيودة خلال تواجده بنقطة انطلاق الأشغال، على ضرورة تجنيد كافة الإمكانيات من وسائل وعنصر بشري حسب ما ينص عليه دفتر الشروط و العمل بوتيرة عالية مع فتح عدة مقاطع و تكثيف الورشات، كما أمر بتقليص آجال تجسيد هذا المشروع من 16 إلى 12 شهرا نظرا لأهميته الإستراتيجية للولاية و الولايات المجاورة خاصة و أن الدولة جندت إمكانيات كبيرة لفك الخناق و العزلة عن ولاية قسنطينة و مستعملي هذا الطريق الهام بالنظر لفائدته في تسهيل تنقلات المواطنين و تسهيل الحركة التجارية و المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وجاء هذا المكسب بعد الطلب المقدم من ولاية قسنطينة لدى وزارة المالية والذي تكلل برفع التجميد عن المشروع بهدف فك الخناق عن هذا المدخل الحيوية والذي يعرف استغلالا كبيرا من طرف السائقين، خاصة وأنه يعتبر مدخل رئيسي للمقاطعة الإدارية سواء من المدخل الرئيسي عبر مفترق الطرق الأربعة أو عبر طريق الوزن الثقيل، إضافة إلى اعتباراه محورا رئيسيا يربط بين علي منجلي وولاية قسنطينة بقرية قطار العيش وكذا مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي.
ويعتبر هذا الطريق من أكثر الطرق التي عرفت وقوع حوادث مرور مميتة، خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن مسافة عرضه تبقى ضيقة مقارنة بكثرة استعماله من طرف الشاحنات ومركبات ذات الوزن الثقيل، ما يضطر السائقين للقيام بمناورة تؤدي في غالب الأحيان لحوادث مميتة، ما جعل سكان ولاية قسنطينة يطالبون عدة مرات بضرورة توسيع هذا المحور الحيوي وجعله طريقا ازدواجيا، ما من شأنه تخفيف عدد الحوادث أو القضاء عليها نهائيا.
و التقى الوالي، خلال زيارته الميدانية لمناطق ببلدية الخروب، بسكان قرية بولشفار وأمر بالتكفل الفوري بالإنارة العمومية بالقرية، حيث كلف المؤسسة العمومية للإنارة لبلدية الخروب «أوتراب» بمباشرة العملية، فيما كلف رئيس الدائرة بتحضير بطاقة تقنية للتكفل بالطريق المؤدي للقرية و صيانة الطرق الداخلية خلال إشرافه على تنصيب ورشات ازدواجية الطريق الوطني رقم 79. حاتم / ب