بميزانية قاربت 740 مليار سنتيم : تنصيب مقاولات ازدواجية الطريقين الوطنيين 27 و79 بقسنطينة

أشرف يوم أول أمس، والي قسنطينة على تنصيب المقاولات المكلفة بمشروعي ازدواجية الطريقين الوطنيين رقم 27 و79 بعد رفع التجميد، وذلك بميزانية قاربت 740 مليار سنتيم.
وبعد رفع التجميد عن مشاريع ازدواجية مداخل قسنطينة وفي إطار عصرنة شبكة الطرق بعاصمة الشرق الجزائري، أشرف والي قسنطينة أول أمس على تنصيب المقاولات المعنية بإنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 الممتد على مسافة 18,4 كلم بين ولايتي قسنطينة وميلة، وهو المشروع الاستراتيجي ذو البعد الجهوي نظرا لدوره في ربط الولايات الداخلية بالساحلية وفائدته بالنسبة لمستعملي الطريق وكذا دوره في التنمية الاقتصادية لولايات قسنطينة، ميلة، جيجل وسكيكدة، بالإضافة إلى دوره في القضاء على هذه النقطة السوداء التي تعرف كثافة مرورية عالية، حيث من المنتظر أن ينجز المشروع الذي خصصت له الدولة غلاف مالي يقدر ب 405 مليار سنتيم عبر ثلاثة حصص، حصتان للطريق وحصة للمنشآت الفنيةكلفت 4 مقاولات بها.
وفي هذا الإطار أسدى الوالي عبد الخالق صيودة عديد التعليمات لمقاولات الإنجاز من أجل إنهاء المشروع في غضون سنة، عبر العمل بنظام 8/3 للإسراع في الإنجاز مع تقسيم المقاطع وتنصيب عدة ورشات، وكذا تجنيد كافة الإمكانيات والوسائل حسب دفتر الشروط، فيما قام الوالي بإسداء تعليمات شديدة اللهجة لإزالة الأكشاك الفوضوية المحاذية للطريق.
وفي ذات السياق المتعلق برفع التجميد عن المشاريع، أشرف الوالي نفس اليوم على تنصيب المقاولات المعنية بإنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الممتد على مسافة 16 كلم من مفترق الطرق الأربع بمدينة علي منجلي إلى غاية حدود ولاية أم البواقي على مستوى دائرة عين مليلة، وهو المشروع الهيكلي الذي يدخل في إطار البرنامج القطاعي 2023 وخصصت له الدولة غلافا ماليا يفوق 335 مليار سنتيم، على أن ينجز على حصتين مقسمة على 8 كلم تشرف علىتجسيده 3 مقاولات.
أكد المعني علىضرورة تجنيد كافة الإمكانيات من وسائل وعنصر بشري حسب ما ينص عليه دفتر الشروط والعمل بوتيرة عالية مع فتح عدة مقاطع وتكثيف الورشات، كما طلب تقليص آجال تجسيد هذا الطريق من 16 إلى 12 شهرا نظرا لأهميته الاستراتيجيةللولاية والولايات المجاورة خاصة وأن الدولة جندت إمكانيات كبيرة لفك الخناق والعزلة عن ولاية قسنطينة ومستعملي هذا الطريق الهام بالنظر لفائدته في تسهيل تنقلات المواطنين وتسهيل الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، حيث يأتي هذا المكسب بعد الطلب المقدم من ولاية قسنطينة لدى وزارة المالية والذي تكلل برفع التجميد عنه لفك الخناق عن هذا المدخل الذي لطالما عرف تسجيل حوادث مرور مميتة ولطالما كان مطلبا لمواطني الولاية.
هذا وعلى هامش الحدث استمع الوالي لانشغالات ساكنة حي زڨرورالعربي (شعبة المذبوح) ببلدية حامة بوزيان وطمأنهم بشأن التعويضات الخاصة بنزع الملكية في إطار مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27، كما أمر بالتكفل بمشكل المياه بالمنطقة، فيما التقىبسكان قرية بولشفار ببلدية الخروب وأمر بالتكفل الفوري بالإنارة العمومية بالقرية، حيث كلف المؤسسة العمومية للإنارة لبلدية الخروبetrep بمباشرة العملية، كما كلف رئيس الدائرة بتحضير بطاقة تقنية للتكفل بالطريق المؤدي للقرية وصيانة الطرق الداخلية خلال إشرافه على تنصيب ورشات ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 .
يجدر بالذكر ان والي قسنطينة أمر بعدم المساس بالأراضي الزراعية تزامنا وانطلاق الاشغال بالمشروعين المذكورين مع التأكيد على وقوفه شخصيا على متابعة وتيرة الأشغال مع إخضاع المقاولة لعملية التحقيق فور التسليم.