وزير الفلاحة يرفض دعم استيراد الأبقار الحلوب ويحذر مالكي الأراضي الزراعية من اهمالها

انتاج القمح سيبلغ 58 مليون قنطار و أكثر من 440 منتجا تجاوزوا عتبة 50 قنطارا في الهكتار
تدعيم كل فلاح ب700 مليون سنتيم لاقتناء آلة الحصاد
كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن وزارته ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء جديدا لفائدة الفلاحين المنتجين للقمح، يتمثل في تدعيم كل واحد منهم بمبلغ 7 ملايين دينار(700 مليون سنتيم) لشراء آلة حصاد جديدة فيما يتكفل الفلاح ب300 مليون المتبقية.
وأشار الوزير خلال زيارة تفقدية لقطاعه بقسنطينة، إلى ارتفاع انتاج القمح لهذا الموسم حيث كشف أن التقديرات الحالية تشير إلى انتاج 58 مليون قنطار مع امكانية ارتفاع هذا الرقم، مضيفا أن نادي ال50 قد تدعّم هذا الموسم حيث بلغ عدد أعضائه أكثر من 440 منتجا تجاوزوا عتبة 50 قنطار في الهكتار، كما كشف عن تخصيص 33 مليار دينار لبناء مخازن وتحسين شروط التخزين، معتبرا أنه من أحسن المواسم الفلاحية التي تسجّلها الجزائر، وفي هذا الإطار اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أنه من الممكن تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر رغم النقائص المسجلة، مشدّدا على أن الفلاحين هم منشأ الثروة وصانعو الأمن الغذائي الذي يرتبط بالسيادة الوطنية كما أضاف .
وفي هذا الصدد اعتبر الوزير أن هناك تقدّم في مجال استعمال التكنولوجيا في الانتاج الفلاحي خاصة عن طريق تحسين نوعية البذور، مقترحا أن تكون هناك شراكة بين المؤسسات التي تملك المعدات وأصحاب الكفاءات والفلاحين، ومؤكدا على دعم الدولة لاقتناء تلك المعدات بقروض دون فائدة.
وقبل ذلك وفي زيارته لولاية قالمة، أعلن رشيد بن عيسى عن رفضه المطلق لتمويل ودعم عمليات استيراد الأبقار الحلوب من الخارج وقال بأن الدولة سارت في هذا الاتجاه لفترة قصيرة ثم قرّرت التراجع عنه بعد أن تبيّن بأن أموال الدعم تستفيد منها الدول المصدرة للأبقار الحلوب وأن الأموال التي أنفقت من الخزينة العمومية لم تعد بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ولهذا تقرّر حسبه وقف الدعم في هذا المجال مشيرا في المقابل إلى أن الدولة قرّرت دعم السلالات الهجينة التي تنتج داخل الوطن داعيا المزارعين إلى الانخراط في هذا التوجه وإنشاء مزارع "حقيقية" تمد الاقتصاد الوطني بأبقار حلوب ذات أصل جزائري.
ولدى تطرقه الى العقار الزراعي وجّه رشيد بن عيسى انتقادات حادة لبعض ملّاك الأراضي الزراعية الذين يتمادون حسبه في تركها في حالة بور، وقال أن إجراءات صارمة ستتخّذ ضد هؤلاء الذين يرفضون مسايرة التحولات التي يشهدها القطاع في إطار سياسة التجديد الزراعي التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وتحقيق سيادة القرار للدولة الجزائرية التي مرت بمراحل صعبة بسبب الغذاء والأزمة الاقتصادية التي حاصرتها لعدة سنوات، ووصف الوزير حالة الأراضي الزراعية التابعة لبعض الخواص بأنها غير مقبولة ويجب تغيير الوضع بأسرع وقت ممكن من خلال إجراءات عملية سيتم اتخاذها قريبا لضمان الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي.