مير البوني وشريكه أمام قضاء عنابة اليوم

بعدما أدانتهما محكمة الذرعان ب4 سنوات حبسا نافذا

تنظر اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة مجددا في قضية مير البوني “ع . أم” وشريكه الرئيس الفرعي بمديرية السكن والتجهيزات، المتهمين بتعاطي الرشوة وسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام. وكانت محكمة الذرعان الابتدائية قد أدانت الشهر المنصرم رئيس بلدية البوني وشريكه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج، بتهمة تلقي رشوة من أحد المقاولين بعنابة. وكان ممثل الحق العام قد التمس في حقهما 10 سنوات سجنا نافذا وتغريمهما بمليون دينار. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أفريل الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني بعنابة من ضبط المتهمين في حالة تلبس بتلقي رشوة بمبلغ مالي قيمته 10 ملايين سنتيم من أحد المقاولين، كان قد طلبها المتهمين من المقاول مقابل الإفراج عن مستحقاته العالقة منذ أشهر والمقدرة ب700 مليون سنتيم. وفي سياق متصل باشرت مصالح الدرك الوطني بعنابة الأسبوع الماضي تحقيقات معمقة في 6 بلديات رؤساؤها متهمون بالفساد ونهب المال العام.