قالت أنها ستواصل السعي لتحقيق مطالبها في الدخول المقبل

نقابة الأسلاك المشتركة تطالب وزارة التربية بالالتزام بمعالجة الملفات "المتفق عليها"
انتقدت أمس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''عدم التزام وزارة التربية'' بمعالجة ما قالت أنه تم الاتفاق عليه في وقت سابق بينهما، مجدّدة التمسك بجميع مطالبها السابقة التي تصفها بالمشروعة ولوحت بأن موعد الدخول المقبل ''سيكون حاسما''. ودعت النقابة في بيان تلقت "النصر" نسخة منه كل موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، الانخراط بقوة في صفوفها و"التجند" والاستعداد للدخول المدرسي لمواصلة السعي من أجل افتكاك مطالبهم.
وجدّدت النقابة بالمناسبة تذكير وزارة التربية بالمطالب التي قالت ان الوزارة التزمت بتنفيذها وفق الاتفاق الذي تم بينهما، والمتمثلة حسبها في مطلب إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وفق ما تنص عليه القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها، كما طالبت بتعويض كل موظف من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا، ماديا أو بأيام راحة، إلى جانب المطالبة بتعويض المعنيين بمستحقات الامتحانات الرسمية المشمولين بموجب المنشور الخاص ''مثل المسخرين''، وتعويض غير المشمولين بالمنشور بأيام راحة ريثما يتم تعديل نص المنشور.
وحملت ذات العريضة التمسك بتحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية من أجل الفعالية والمردود الحسن، على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس إلى جانب فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية من أجل العبء على العمال.
وتجدر الإشارة إلى أن المطالب النقابية الأخرى للنقابة التي لم تدخل في دائرة الاتفاق مع الوزارة باعتبار أن هذه الأخيرة تقول بأنها خارجة عن نطاق صلاحياتها، تتمثل في إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية في السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، وإعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسّن أوضاعها الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفها بما يتلاءم والمهام المسندة إليها، إضافة إلى مطلب إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من فاتح جانفي 2008 '' إرساء لمبدأ العدالة''.