حسب تحقيق لمفتشية العمل

مؤسسات خاصة وعامة خرقت قانون العمل
سجلت المفتشية الولائية للعمل بتبسة عدة مخالفات وخروقات تتعلق بعدم التصريح بعمال لدى الضمان الاجتماعي وعدم إحترام الأجر الوطني الأدنى المضمون، والمنح والعلاوات والعطل والراحة القانونية. واللافت للانتباه أن هذه المخالفات لم تعد حكرا على مؤسسات القطاعين الخاص والأجنبي بل تعدته إلى المؤسسات العمومية التي أصبحت تخرق القوانين و وهو ما كشفته زيارات أعوان المفتشية الولائية و خرجاتهم الفجائية منذ بداية السنة الجارية.. خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط أعوان المفتشية في إطار مراقبة التشغيل 406 عمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي من مجموع 721 عاملا ينتمون ل 244 مؤسسة خاصة ، كما ضبطت 404 عاملا تم توظيفهم بطريقة غير قانونية ب 71 مؤسسة غالبيتها تابعة للقطاع العمومي ،أما بالنسبة لمراقبة المؤسسات ومدى احترامها للأجر الوطني الأدنى المضمون فقد أسفرت الزيارات التي شنتها ل 284 مؤسسة تشغل 696 عاملا عن اكتشاف وجود 285 عاملا لا يتقاضون أجورهم حسبما حددته الدولة، كما ضبط 1308 مخالفات فيما يتعلق بمجال الوقاية الصحية وطب العمل، فضلا عن 17 مخالفة أخرى تتعلق بعدم احترام المدة القانونية للعمل،بالإضافة إلى تسجيل 21 مخالفة تخص عدم استفادة العمال من المنح والعطل والراحة السنوية القانونية،وكشف مصدر مطلع من المفتشية أن إطاراتها حرروا بعد معاينتهم لجميع المخالفات محاضر ضد مسيري المؤسسات المخالفة لتشريعات العمل وحولت ملفاتهم على العدالة،وبالموازاة مع ذلك تم إخطار هيئة الضمان الاجتماعي بالعمال غير المؤمنين لدى تلك المؤسسات بغرض تسوية أوضاعهم واعدة التصريح بهم لدى هذه الهيئة.