بعد محاولة غلق كنيسة غير شرعية بقرية "الماجن"

مواجهات بين مسيحيين وسكان منطقة فريحة بتيزي وزو
تدخلت مصالح أمن فريحة أول أمس الجمعة من أجل تفريق مجموعة من المتنصّرين من رواد الكنسية البروتستانتية، والذين اشتبكوا مع شباب قرى المنطقة بعد أن طلب منهم هؤلاء مغادرة وغلق الكنسية غير الشرعية التي تم فتحها خلال السنوات الأخيرة بقرية "الماجن" ببلدية فريحة الواقعة على بعد 30 كلم من عاصمة ولاية تيزي وزو .
وحسب مصادر "النصر" من عين المكان، فإن المتنصرين تنقلوا صبيحة أول أمس الجمعة إلى الكنسية المتواجدة في فيلا ملك لأحد الخواص الذي قام بتحويلها إلى مكان لممارسة الشعائر المسيحية، حيث أنه بمجرد وصولهم إلى المبنى قام عشرات شباب المنطقة باقتحام الكنيسة لمطالبتهم مغادرة المبنى وغلق الكنسية كونهم ينشطون بطريقة غير شرعية، لكن المتنصرين أصرّوا على الرفض ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المجموعتين دامت أكثر من ساعتين ولولا تدخل سكان القرية ومصالح الأمن في الوقت اللازم لتطورت الأمور أكثر، حيث تمكنت قوات الأمن من تهدئة الأمور وتفريق الشباب من الطرفين، ومباشرة بعد ما حدث علمت "النصر" من مصدر موثوق أن رواد كنسية "الماجن" قاموا بالتوجه إلى مقر فرقة الدرك الوطني بفريحة من أجل تقديم شكوى ضد المعتدين عليهم،
للتذكير فإن السلطات العمومية قرّرت العام الماضي غلق الكنيسة البروتستانتية ببلدية ماكودة بولاية تيزي وزو بسبب مزاولة نشاطها بطريقة غير قانونية، كون الكنسية المذكورة عبارة عن فيلا قام صاحبها بتأجيرها للمتنصرين الذين يمارسون فيها شعائرهم الدينية، ما جعل السكان يقدّمون شكوى للمطالبة بغلقها خاصة مع تواجد الكثير من الأشخاص خاصة الأجانب ما تسبب في ازعاج المواطنين الذين ازداد تخوفهم من امكانية تنصير أبنائهم في اطار العملية التي استهدفت منطقة القبائل والتي ركز فيها المسيحيون على الجانب الاجتماعي والفقر وعوز المواطنين لإبعادهم عن دين ابائهم وأجدادهم، كما تم من جهة أخرى غلق كنيسة "تافاث" التي توجد بحي بكار بمدينة تيزي وزو وكنيسة الاربعاء نايث ايراثن والتي تم افتتاحها بطريقة غير شرعية بقرية اث عطلي بعد أن قامت لجنة القرية بتقديم شكوى لدى مصالح الأمن ضد القائمين عليها والذين مثلوا مؤخرا أمام محكمة الاربعاء نايث ايراثن .
وكما هو معلوم فإن السلطات العمومية تعمل على جرد أماكن العبادة من خلال عمليات التحقيق التي تقوم بها مصالح الأمن، قصد غلق مؤسسات العبادة التي لا تعمل بطريقة شرعية وإدخالها في الإطار القانوني، وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لقانون فيفري 2006 المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر، والذي يلزم الممارسين للديانات أخرى غير الإسلام، أن تخضع للسلطة الوصية وأن تمارس العبادات في أماكن مرخصّة من طرف لجنة مختصة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.