أدانت الجزائر والمجتمع الدولي برمته، حكومات، منظمات دولية ومؤسسات مصرفية، بشدة الانقلاب العسكري الذي نفذه عناصر من الجيش المالي منضوين تحت ما يعرف ب”اللجنة الوطنية للإصلاح والديمقراطية” بقيادة أمادو أيا ساناكو، وأعربوا عن تمسكهم بشرعية الرئيس المخلوع، أمادو توماني توري، وقرروا تجميد نشاطهم مع المتمردين إلى غاية عودة المؤسسات الدستورية. كانت الجزائر أول الشاجبين والمستنكرين للانقلاب العسكري الذي مس القصر الرئاسي المالي، ووصفه المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، بالتغيير المخالف للدستور، محتكمة في ذلك إلى العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي يرفض هذا النوع من الانقلابات. وجدد عمار بلاني، ضرورة حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد احتراما للقواعد الدستورية، مؤكدا أن الجزائر متمسكة بعودة الأمور إلى سابق عهدها. وقررت الجزائر بناء على ذلك توقيف جميع تعاملاتها مع مالي، فضلا عن تجميد جميع أنواع المساعدات الإنسانية وأنواع الدعم التي تعودت على تقديمها لباماكو، منذ نشوب الحرب وتدهور حالة اللاجئين. وسارت على خطى الجزائر العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، لاسيما المجاورة لمالي على غرار موريتانيا، نيجريا، تونس ودول إفريقيا أخرى، مستندة في ذلك إلى قرارات التأسيسية للاتحاد الإفريقي، التي تدين هذا النوع من الانقلابات والاستيلاء بالقوة على السلطة. كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ ،عن قلقه إزاء الأعمال غير المسؤولية و أدان الاتحاد الإفريقي أية محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، مشددا على احترام الشرعية الدستورية ، من مؤسسات و بينها الرئاسة التي يتولاها أمادو توماني توري. وقال بينغ إنه يواصل عن كثب تطور الوضع هناك وإنه على اتصال متواصل مع بعض المسؤولين في مالي ومع رئيس الاتحاد الإفريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا الإيكواس والأطراف الدولية الأخرى المعنية. ومن جهته شجب رئيس البرلمان الإفريقي، موسى إدريس أنديليه، يوم الخميس، الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي، معربا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الذي تعيشه البلاد، مستنكرا جميع أشكال العنف في مالي، واصفا الانقلاب بغير الدستوري وأنه يمثل استيلاء على السلطة بالقوة. وتوسعت دائرة الاستنكار والشجب إلى خارج القارة السمراء، لتصل إلى القارة الأوروبية، حيث أكدت روسيا على لسان، ميخائيل مارغيلوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى إفريقيا، أن ما حدث في مالي هو انقلاب عسكري كلاسيكي لا علاقة له بالثورات السياسية محذرا من خطورة الوضع في المنطقة برمتها. وأعربت السلطات البريطانية يوم الخميس عن قلقها إزاء استيلاء عسكريين متمردين على السلطة في مالي. وصرح وزير الدولة البريطاني للشؤون الإفريقية، هنري بيلينغهام، بأن المملكة المتحدة قلقة للغاية إزاء الوضع في مالي، مؤكدا إدانة بلاده “لأي إجراءات من شأنها تقويض سيادة الديمقراطية والدستور في مالي”. وقال بيلينغهام إن بريطانيا تؤيد تماما موقف الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس ودعوة الأممالمتحدة لإجراء حوار سلمي لتسوية أية مظالم. ومن بروكسل أدانت المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، يوم الخميس، عملية الانقلاب وتعطيل المؤسسات الدستورية في مالي، ودعت إلى العودة لإقامة النظام الدستوري وإجراء انتخابات ديمقراطية في أسرع وقت ممكن، مجددة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي إزاء المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وتبعية الجيش للسلطة المدنية. وفي بيان شديد اللهجة استنكرت واشنطن، الانقلاب العسكري في مالي، وطالبت بالعودة الفورية للنظام الدستوري في البلاد، مثلما جاء على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، وأكد ضرورة السيطرة الفعلية والكاملة للسلطة المدنية على القوات المسلحة واحترام المؤسسات والأعراف الديمقراطية للبلاد.
