رئيس بعثة الملاحظين الأوروبيين يقدم تقريره النهائي حول التشريعيات الأسبوع المقبل

يحل اليوم رئيس بعثة الملاحظين الأوروبيين لمراقبة الانتخابات التشريعية اينياسيو سالافرانكا بالجزائر لتقديم التقرير النهائي للجنة حول هذه الانتخابات أعلنته وزارة الشؤون الخارجية . وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أن سالافرانكا سيقدم رسميا للسلطات الجزائرية التقرير النهائي لبعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي قبل صدوره وتتوج الزيارة بتقديم التقرير للصحافة الجزائرية في اليوم الاخير من مهمته يوم 5 اوت حسب مصادر من البعثة. ويلتقي البرلماني الاسباني عضو الحزب الشعبي الحاكم (الحزب الشعبي) خلال تواجده في الجزائر من طرف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ومسؤولين جزائريين سامين حسب نفس المصدر.و تشير توقعات إلى أن التقرير النهائي سيحافظ على المبادئ العامة للتقرير التمهيدي الذي قدم غداة تنظيم الانتخابات، ورحب التقرير بظروف إجراء الانتخابات التشريعية رغم تضمينه بعض الانتقادات وخصوصا القيود التي واجهتها أثناء عملها قبل الانتخابات وخصوصا تسليمها قوائم الناخبين، وينتظر أن توظف الاستنتاجات النهائية من قبل الحكومة والمعارضة على السواء.
و يأخذ التقرير أيضا بالتوازنات الاستراتيجية، ومصالح كل الأطراف، و لهذا من المستبعد حسب المحللين أن يطعن المراقبون الأوروبيون في النتائج، وخصوصا في ظل القبول العام لهذه النتائج رغم استمرار بعض الأصوات المشككة في النتائج.و أكدت بعثة المراقبين الأوروبيين في تقريرها الأولى أن الانتخابات التي جرت في 10 ماي سارت في أجواء هادئة وسجلت جملة من السلبيات الواجب تداركها من السلطات المحلية.وأعلنت أن "النظام الانتخابي الجديد في الجزائر أضفى عوامل تخص الشفافية لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة لكن السلطات الجزائرية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بالشفافية والتي ستعزز الثقة في المسار الانتخابي ومن ذلك اطلاع الاحزاب على سجل الناخبين على المستوى الوطني".وانتقد رئيس البعثة الأوروبية عدم التزام وزارة الداخلية ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين والذي يحدد مهمة البعثة خاصة ما تعلق بالحصول على لوائح الناخبين وإجمالي الهيئة الناخبة في الجزائر.
وأضاف سالافرانكا أن "رفض السلطات الجزائرية الكشف عن بعض معطيات البطاقة الانتخابية لا يطابق تماما الرغبة في الشفافية المعلن عنها وهزة من ثقة الأحزاب السياسية في مدى شفافية الانتخابات".وقال انه لا يعلق على اتهامات أحزاب سياسية معارضة بوجود تزوير للانتخابات مضيفا انه كان من الممكن أن تكون أكثر شفافية لو طبقت كل المعايير ومنها تسليم المراقبين لوائح الناخبين.
وأشار تقرير البعثة الأوروبية إلى جملة من الانتقادات منها أن تأخر اعتماد أحزاب جديدة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات لم يسمح لها بالعمل الجيد والتحضير الجيد لهذه الانتخابات وسجل ميل وسائل إعلام عمومية إلى أحزاب سياسية مقربة من السلطة.