لجنة مختصة بوزارة الاتصال تشتغل على الملف منذ ماي

ملتقى وطني موسع حول فتح السمعي البصري في سبتمبر
تنظم وزارة الاتصال في سبتمبر المقبل ملتقى وطنيا موسعا حول مشروع القانون الخاص بالسمعي البصري بمشاركة خبراء مختصين، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، وصحفيين وأساتذة في المجال وقانونيين من اجل إثراء المشروع والأخذ بتوصيات المهنيين. كشف السعيد شعبان مستشار لدى وزير الاتصال أن الوزارة نصّبت خلال شهر ماي الماضي لجنة خاصة كلفت بالاشتغال على مشروع القانون الخاص بالسمعي البصري، وفقا لما جاء في بنود القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي صودق عليه في جانفي الماضي، وقال المتحدث سهرة أول أمس في نقاش نظمته جريدة "الجزائر نيوز" حول الموضوع أن اللجنة المختصة المنصبة في ماي الماضي لا تضم من الهيئات الرسمية سوى ممثلين عن وزارة الاتصال والباقي مهنيين وخبراء في المجال، وكشف عن تنظيم ملتقى وطني موسع في شهر سبتمبر المقبل للمناقشة هذا الموضوع وإشراك اكبر عدد من المهنيين والصحفيين في إثراء مشروع القانون الخاص بالسمعي البصري.وأوضح المتحدث في هذا الصدد أمام حضور مميز من ممثلي القنوات الخاصة والصحفيين والمنتجين والأساتذة أن الملتقى المذكور سيكون شفافا و سيشهد مشاركة عدد معتبر من الصحفيين والمنتجين والخبراء وأصحاب المهنة والأساتذة، ويأتي من اجل تتويج أعمال اللجنة المختصة التي تشتغل على هذا الموضوع منذ شهر ماي الماضي، رافضا في ذات الوقت أن تكون وزارة الاتصال بصدد ربح الوقت كما أشار إلى ذلك بعض الحضور. ولدى رده عن سؤال متعلق بطبيعة ووضع القنوات التلفزية الجزائرية الخاصة التي تبث حاليا قال السعيد شعبان" نحن لا نعمل كما علمت المدارس الخاصة في وقت سابق..بما أننا لا نملك بعد قانونا ينظم مجال السمعي البصري فإن كل القنوات التي تبث حاليا تعتبر قنوات أجنبية تخضع لقانون غير جزائري، حتى وان كانت موجهة للجزائريين و مضمونها جزائري مائة بالمائة"، مضيفا أن أساس القانون المرتقب الذي سيفتح مجال السمعي البصري هو "سلطة الضبط" وهذه الأخيرة هي التي ستقرر بعد ذلك مصير ووضع القنوات التي ذكرت سابقا، وهي التي ستبث في كل ما يتعلق بهذا المجال بصفة عامة.وقد أثار الحضور في الندوة مسائل متعددة متصلة بتحديات فتح مجال السمعي البصري في بلادنا مستقبلا مثل مراقبة القنوات الخاصة خاصة الدعائية منها، والمشاكل التقنية التي قد تظهر عند فتح المجال، ومدى توفر إرادة لدى السلطات العمومية لتوفير الوسائل التقنية المطلوبة لمواكبة تطورات المجال، فضلا عن تحديات المضمون ومدى الالتزام بدفتر الشروط الذي سينظم هذا الميدان.
وقد اجمع المتدخلون على الأهمية القصوى لكل من سلطة الضبط والالتزام بدفتر الشروط لإنجاح تجربة الانفتاح في مجال السمعي البصري التي تعتزم الجزائر خوضها في المستقبل.