احتجاجات على السكن بعاصمة الولاية وعين البيضاء وغلق بلدية الضلعة عرف نهاية الأسبوع الماضي إقليم ولاية أم البواقي سلسلة من الاحتجاجات التي اختلفت وتنوعت في أماكنها وتوحدت في مطالبها المتعلقة أساسا بأزمة السكن أين تجددت مطالب المحتجين الذي يعتبرون أنفسهم متضررين من عدم تجسيد الوعود التي يتلقونها في كل مرة خاصة بدوائر أم البواقي وعين البيضاء والضلعة أين أغلق مقر البلدية في هاته الأخيرة. ففي عين البيضاء احتج عشرات السكان القاطنين بحي فاليتي الفوضوي أمام مقر الدائرة تعبيرا منهم على استيائهم وتذمرهم من عدم تجسيد السلطات المحلية لوعودها المتكررة مع قضيتهم المتعلقة أساسا بمطالبتهم بتسريع عملية ترحيلهم للسكنات المخصصة لهم في إطار القضاء على السكنات الهشة، المعنيون أشاروا إلى أنهم تلقوا وعودا سابقة بترحيلهم قبل شهر رمضان من السنة الماضية بعد انتهاء الأشغال بالحصة السكنية المخصصة لهم والمقدرة بنحو 650 سكنا اجتماعيا غير أن عدم تجسيد الوعود جعل عملية ترحيلهم تتأجل إلى إشهار آخر وأجل غير مسمى، ومن خلالهم فمعاناتهم تتواصل من شهر لآخر في ظل عدم اتخاذ السلطات المعنية للإجراءات الجذرية في هذا المجال. هذا إضافة إلى أن السكنات باتت عرضة للتلف بفعل عوامل الطبيعة التي عرتها وباتت العوامل البشرية تتلف الأبواب والنوافذ وغيرها، مصدر محلي أشار إلى أن السلطات المحلية والولائية على قدم وساق لترحيل العائلات في ظروف جيدة بربط السكنات بشبكات الماء والغاز والكهرباء في انتظار إتمام التهيئة الخارجية كذلك حتى يتم تجنب احتجاجات منتظرة لحظة تسلم المفاتيح. وبعاصمة الولاية أم البواقي واصلت العائلات المطالبة بالسكنات احتجاجها أمام مقر الدائرة حينا وأمام مقر الولاية أحيانا أخرى، وهي العائلات التي بينت بأنها انتظرت طويلا للاستفادة من سكنات لائقة والجهات المسؤولة على ملف السكن محليا لم تعرها أدنى اهتمام. وبمدينة الضلعة أقدم من يعتبرون أنفسهم مقصيون من الاستفادة من سكنات ريفية على غلق مقر البلدية للفترة الصباحية ليوم الخميس مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لإعادة النظر ودراسة القائمة الاسمية التي تم الإفراج عنها والتي أقصتهم حسبهم بالرغم من توفر الشروط والمعايير القانونية فيهم مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاج في حال لم تتم الاستجابة لمطالبة، السلطات المحلية بدورها تدخلت وعقدت جلسة ضمت ممثلين عن المحتجين أين وعدت بدراسة مطالبهم خلال الأيام الجارية.
