إلزام نواب الأفافاس بمنح 30 بالمائة من أجورهم للحزب

صادق المجلس الوطني لجبهة القوى الإشتراكية على قانون الحزب المتعلق بالإنتخابات المحلية التي لايفصلنا عنها سوى ثلاثة أشهر حيث يحدد هذا الأخير معايير الترشح و كل ما يتعلق بإعداد القوائم الإنتخابية للجبهة و تنظيم هذا الموعد الإنتخابي و المشاركة فيه. وأكد علي العسكري السكرتير الأول للحزب مساء أول أمس على هامش الدورة الإستثنائية للأفافاس أن مصادقة المجلس الوطني للقانون ذاته يعتبر انطلاقة فعلية للتحضير للإستحقاقات المحلية المقبلة بعد النتائج التي تحصل عليها الحزب في التشريعيات الماضية بعد غياب طويل عن الساحة السياسية ،مضيفا بأن القانون سيحدد أيضا مساهمة نواب الأفافاس بالغرفة السفلى للبرلمان و عددهم 27 بنسبة 30 بالمائة من أجورهم للحزب في انتظار ماستسفر عنه لوائح الجلسة الإستثنائية الأسبوع المقبل.
ومن جهته أشار العسكري إلى أن جبهة القوى الاشتراكية كانت في "مرحلة انتقالية" معربا عن "تفاؤله" فيما يخص وضعية الحزب الحالية ومؤكدا في الوقت ذاته أنه رغم عدم تحقيق كل التطلعات و الأهداف المحددة من خلال مشاركتنا في التشريعيات إلا أن الأفافاس تبقى اليوم قوة سياسية أكيدة و عاملا للإستقرار في البلاد و حزبا حاملا لآمال السكان".وأوضح أن النشاطات التي تقوم بها الجبهة حاليا تندرج في إطار "مواصلة عملية تجنيد مناضلي الحزب و المواطنين التي تم الشروع فيها بمناسبة الانتخابات التشريعية" مما سيسمح للحزب بخوض الإستحقاقات المقبلة في أفضل الظروف.وخلال هذه الجلسة قيّمت عملية إعادة هيكلة هيئات الحزب التي تم الشروع فيها شهر جويلية الفارط لتستمر إلى غاية شهر سبتمبر الداخل، و كانت إعادة هيكلة فيدراليات الأفافاس و فروعه قد تقررت خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الوطني التي انعقدت شهر جوان الفارط في إطار لوائح المؤتمر الرابع للحزب المنعقد العام 2007.