المقصون من قائمة 30 مسكنا بالجمعة بني حبيبي يحتجون احتج عبر رسالة موجهة للسلطات المركزية المحلية بعض المواطنين الذين تم إقصاؤهم من قائمة 30 مسكن تساهميا المنجزة من طرف الوكالة العقارية بالميلية والموزعة سنة 2010 على مستفيديها من سكان بلدية الجمعة بني حبيبي، واعتبر المحتجون إقصاءهم بغير القانوني وغير الاخلاقي على اعتبار أنهم أصحاب المراتب الاولى المسجلين في سجل الاكتتاب لسنة 2004. كما هو ثابت من خلال محضر معاينة أنجزه محضر قضائي، غير أن القائمة الاولية المعدة من طرف لجنة دائرة العنصر لم تشمل أسماء المحتجين مقابل استفادة بعض الأشخاص أودعوا ملفاتهم سنة 2010 أي بعد ست سنوات من التسجيل في سجل الاكتتاب. ورغم تقديم المحتجين الطعون لدى اللجنة الولائية وايضا مراسلة الوالي السابق بتاريخ 31/10/2010 تحت رقم 1564 من أجل إعادة النظر في عملية التوزيع لغياب الشفافية والعدل حسب مراسلة الوالي الذي طالب اللجنة الدائرية بالعنصر انصاف المشتكين لكن القضية لم يتم الفصل فيها من الإبقاء على نفس المستفيدين رغم أن لجنة الطعون الولائية . قد أعادت الاعتبار للمقصين الامر الذي دفعهم الى مراسلة السلطات الولائية،وهو ما دفع برئيس ديوان الولاية بتاريخ 29/3/2012 إرسال برقية لرئيس الدائرة لكن الاخذ بعين الاعتبار هذه المراسلة حسب عريضة المحتجين التي تحصلت النصر على نسخة منها. النصر اتصلت برئيس دائرة العنصر السيد حداده مراد حول هذه الاشكالية حيث أوضح بأن اعداد قائمة المستفيدين من صلاحية المرقي أي الوكالة العقارية بالميلية وأن القائمة يتم اعدادها قبل الشروع في إنجاز السكنات بمعنى أن كل مستفيد يعرف ترتيبه، أضف إلى ذلك فإن عملية الترتيب والتوزيع قد تمت قبل تولى رئاسة دائرة العنصر وبالتالي حتى وإن اقتضت الأمور إعادة النظر في قائمة المستفيدين فإنه من المستحيل بعد سنتين من عملية التوزيع اتخاذ قرار بإلغاء أسماء بعض المستفيدين القاطنين في سكناتهم ليؤكد الأخير أن صلاحيات منح السكن التساهمي والترقوي هو من صلاحيات المرقين.
