فيما يتهم منتجان مصالح التجارة بالتضليل وخرق القانون

حجز 8000 طن من البطاطا داخل مخازن بقسنطينة
أعلنت مصالح التجارة بولاية قسنطينة أنها حجزت 8000 طن من مادة البطاطا المخزنة بهدف المضاربة داخل غرف تبريد فتحت بشأنها تحقيقا فيما اتهم منتجان الجهات المشرفة على الحجز بتقديم أرقام مغلوطة وتطبيق إجراءات غير قانونية ضدهما. حيث أفاد مصدر بمصلحة قمع الغش أنه تم كشف وجود أكثر من 8000 طن من مادة البطاطا داخل مخازن إثر عمليات مراقبة استهدفت الغرف وفقا لتعليمات وجهها الوالي تفاديا لحدوث أزمة في هذه المادة بدأت معالمها في الظهور تزامنا مع بدء عملية الجني الخريفي، حيث قال المسؤول أنه تم تشميع غرف التبريد وحجز الكميات مؤقتا منها 8000 طن تخص متعاملا واحد، مع فتح تحقيق للتعرف على نية التخزين التي لا يستبعد أن تكون بهدف المضاربة بعد ضبط تسويق بطاطا شبه فاسدة وبشكل موسع في الأيام الأخيرة.
وعند مرافقتنا لمصالح التجارة والدرك لمباشرة التحقيق وجدنا منتجين كانا في حالة غضب قصوى اعتبرا الأرقام المعلن عنها من طرف وزارة التجارة بأنها غير صحيحة بالتأكيد أن كليهما يخزنان ما لا يزيد عن 400 طن داخل مخزنين تابعين لأحد الخواص بمنطقة بونفة، حيث أكد لنا المشرفون على التخزين أن المكان لا يمكنه أن يسع الرقم المهول المصرح به وأن التخزين بدأ بتاريخ 1 سبتمبر، حيث قال أحد المهندسين أن الأمر يتعلق بتخزين أولي يكون متبوعا بالفرز على أن لا تبقى المادة داخل المخازن أكثر من أسبوعين وهو أمر معمول به دوليا ، كما يؤكد المنتجان أن القانون لا يمنع التخزين على الفلاح وأنهما لجئا لغرف التبريد حتى لا تتلف المادة في ظل ارتفاع الحرارة وأيضا لتسهيل عملية التسويق من مكان واحد، واستغربا تعرضهما للإجراءات التي يقولان أنها غير مفهومة بحكم أنهما يحترمان القانون ولم يتم استدعاؤهما قبل صدور الحجز، وندد المعنيان بالأمر وقالا أن عملية الجني لا تزال متواصلة وبعمالة يتم جلبها من الجلفة وولايات سهبية وجنوبية وبكلفة مرتفعة وأن منع التخزين يؤدي إلى تلف ما تم جنيه وتكبد خسائر كبيرة مطالبين برفع الإجراءات في فترة حساسة.
وزارة التجارة قدرت قيمة المحجوزات بما يعادل عشرة أيام من الاستهلاك الوطني.