عنابة

تسوية 10 في المائة فقط من ملفات البنايات الفوضوية
تعرف وتيرة تسوية السكنات المشيدة بصفة غير قانونية بعنابة بطئا كبيرا وفقا لقانون 15/08 المتعلق بتسوية وضعية البنايات ، والتي تنتهي بتسليم أصحابها شهادات المطابقة قبل نهاية سنة 2014. وحسب مصادر مطلعة فإن عدد الملفات التي تم دراساتها من قبل مديرية البناء والتعمير بالتنسيق مع البلديات والدوائر وصل إلى 1300 ملف من أصل 2016 أودعت منذ بدأ العملية،المتعلقة بطلبات مطابقة البناءات أو استكمالها، حيث يعكس هذا الرقم العدد القليل جدا من المواطنين ،الذين تقدموا إلى المصالح المختصة لتسوية وضعية بناياتهم، حيث لم تتعد نسبة التسوية لحد الآن 10 بالمائة والتي تمثل 30 بالمائة من حجم الحظيرة السكنية بالولاية المشيدة بطريقة غير قانونية، أين تتركز هذه المباني بحجر الديس ،خرازة ،الشابية ،وأخرى متفرقة بكل من سيدي عمار، الحجار،البوني وحتى وسط المدينة.
و أشارت ذات المصادر باستحالة تسوية الوضعية القانونية لأصحاب السكنات المبنية بطريقة غير قانونية قبل انتهاء الآجال المحددة نظرا للعدد الكبير من جهة وتعقيد الإجراءات القانونية من جهة أخرى ، يستدعي تمديد العمل ب قانون 15/08 سنوات إضافية للتقليص من حجم الظاهرة التي أصبحت تتفاقم يوم بعد يوم خاصة بمنطقة خرازة والشبابية المشهورتان بالبناء العشوائي على أراضي أملاك الدولة دون ترخيص مع تراخي مصالح البلدية في قمع المتاجرين ببيع هذه الأراضي للمواطنين دون وثائق.رغم أن الجهات الوصية، قد نظمت حملة تحسيسية حول أهمية هذا القانون الجديد، من أجل المشاركة في تطبيق الإطار القانوني الجديد، إلا أن المؤشرات في الميدان لم تؤكد ذلك نظرا للتأخر الكبير في تسوية وضعية هذه البنيات ،لكثرة العراقيل من قبل الإدارة ، وجهل الكثير من المواطنين فحوى هذا الإجراءات القانونية اللازمة للاستفادة منه.
ويحدد قانون 20 جويلية أربع حالات لتسوية المباني ويتعلق الأمر أولا بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وفي هذه الحالة فإن المواطن مطالب بتقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء، أما الحالة الثانية فتتعلق بالبناءات المكتملة لكنها غير مطابقة لرخصة البناء، وفي هذه الحالة فإن المعني مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس البلدي، وهنا يكون المواطن مدعو إلى تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، فيما تتعلق الحالة الرابعة التي يمكن أن نسجلها في إطار مسار معالجة طلبات المطابقة، واستكمال البناءات بالبناءات غير المستكملة والتي ليس لها رخصة. ح.دريدح