قانون تسوية البنايات مازال يثير الجدل نور الدين موسى: 5 سنوات كافية لاستكمال إجراءات التسوية حدد وزير السكن والعمران نور الدين موسى قائمة بمواقع البنايات غير المعنية بتسوية و ضعياتها القانونية، عبر القوانين التي وضعتها لإنهاء حالات لاشرعية البناءات وتمكين أصحابها من وثائق تملكهم بنياتهم، حيث خص بالذكر تلك البناءات المشيدة في مواقع التوسع السياحي والثقافي والتاريخي والأثري والموانئ والمطارات وعلى أراضى فلاحية أو غابية، إضافة إلى تلك البناءات التي تم بناؤها في ظل مخالفة قوانين الأمن أو تلك التي تعرقل تشييد منشأة فنية أو منشأة عمومية غير معنية أيضا بهذا القانون، فيما تحدث أمين عام وزارة الداخلية عن تعليمة ستصل الولاة في الأيام المقبلة في هذا السياق. * * وأكد نور الدين موسى، موضحا بمناسبة لقاء جهوي نظمته دائرته الوزارية حول مطابقة البناءات واستكمالها على أن الطابع "الإرادي" لمجموعة القانونين الموضوعة على اعتبار أنها تحمل جانبا خدماتيا وتنظيميا يقف عند إرادة الخواص في تسوية وضعية سكناتهم ومطابقتها واستكمالها، موضحا أن "مطابقة البناءات واستكمالها يخضع في خطوة أولى لتصريح المواطن وتجاوبه في متابعة الإجراءات التي حددتها المراسيم التنفيذية من اجل الإمتثال للقانون أو البقاء في وضعية غير قانونية"، مؤكدا على أن المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم مطالبون بتقديم تصريح مطابقة بناءاتهم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول إقليميا. * كما أوضح أن أجل الخمس سنوات الذي نص عليه هذا القانون من اجل مطابقة البناءات واستكمالها كاف للسماح للمواطنين باستكمال بناءاتهم. * وضمن إطار دراسة طلبات مطابقة البناءات أو استكمالها، أشار الوزير إلى إمكانية تسجيل حالات متباينة تستدعي تسويتها التكفل بكل حالة، كون القانون تضمن أربع حالات ويتعلق الأمر بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وفي هذه الحالة يصبح المواطن مطالبا بتقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء. أما الحالة الثانية فتتعلق بالبناءات المكتملة، لكنها غير مطابقة لرخصة البناء وهنا المواطن مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس الشعبي البلدي. * في حين أن الحالة الثالثة التي تضمنها القانون فتخص البناءات المكتملة بدون رخصة بناء وفي هذه الحالة يكون المواطن مدعوا إلى تقديم طلب من اجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، وتتعلق الرابعة بالبناءات غير المستكملة والتي ليس لها رخصة. وأوضح الوزير أن القانون يقرر منح رخصة للاستكمال في إطار التسوية. * وأكد موسى أن المواطنين الراغبين في استكمال بناياتهم والذين لا تتوفر لديهم الموارد المالية الضرورية يمكنهم الحصول على شهادة مطابقة جزئية من اجل جزء البناء المستكمل. مشترطا مطابقة البناءات بتسوية ملكية الأرضية واحترام قوانين العمران ومعايير البناء وتغيير الوجهة أو استعمال البناء والتهيئة وقابلية بقاء موقع البناء. مشيرا الى أن القانون يرمي إلى ترقية إطار مبني جميل ومهيأ بتجانس وإقرار إجراءات ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقوانين العمران.
