البناءات المخالفة لقوانين الأمن والمعرقلة للمشاريع غير معنية بقانون المطابقة

22 مليار دينار لتحسين العمران ب12 ألف حي وطني

استثنى قانون مطابقة البناءات واستكمالها الصادر شهر جويلية 2008 البناءات المشيدة في مواقع التوسع السياحي والثقافي والتاريخي والأثري والموانئ والمطارات، وعلى أراض فلاحية أو غابية، بالإضافة إلى البناءات التي تم بناؤها في ظل مخالفة قوانين الأمن أو تلك التي تعرقل تشييد منشأة فنية أو منشأة عمومية غير معنية أيضا بهذا القانون.
اعتبر المفتش العام للتعمير والبناء بوزارة السكن مخلوف نايت سعادة أن المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناءاتهم مطالبون بتقديم تصريح مطابقة بناءاتهم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول إقليميا، موضحا أن أجل خمس سنوات الذي نص عليه هذا القانون من أجل مطابقة البناءات “جد كاف” للسماح للمواطنين باستكمال بناءاتهم التي لا تنتهي ورشاتها.
وأضاف ممثل وزارة السكن في منتدى يومية المجاهد أمس أن قانون 20 جويلية 2008، قد حدد أربع حالات، ويتعلق الأمر أولا بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وفي هذه الحالة المواطن مطالب بتقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء.
أما الحالة الثانية فتتعلق بالبناءات المكتملة لكنها غير مطابقة لرخصة البناء، وهي التي يجبر صاحبها على تقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالبلدية، في حين أن الحالة الثالثة التي تضمنها القانون، تخص البناءات المكتملة بدون رخصة بناء وفي هذه الحالة يكون المواطن مدعوا إلى تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية.
وتتعلق رابع وآخر حالة في إطار مسار معالجة طلبات المطابقة بالبناءات غير المستكملة والتي ليس لها رخصة، مؤكدا أن المواطنين الراغبين في استكمال بناياتهم والذين لا تتوفر لديهم الموارد المالية الضرورية، يمكنهم الحصول على شهادة مطابقة جزئية من أجل جزء البناء المستكمل.
وأثناء تطرقه إلى أهمية الحصول على شهادة مطابقة لاسيما خلال العمليات العقارية، اشترط ممثل وزارة السكن مطابقة البناءات بتسوية ملكية الأرضية واحترام قوانين العمران ومعايير البناء تغيير الوجهة أو استعمال البناء والتهيئة وقابلية بقاء موقع البناء.
وفي هذا السياق أكد أن البناءات المشيدة في مواقع التوسع السياحي والثقافي والتاريخي والأثري والموانئ والمطارات وعلى أراض فلاحية أو غابية ليست معنية بهذا القانون، كما أن البناءات التي تم بناؤها في ظل مخالفة قوانين الأمن أو تلك التي تعرقل تشييد منشأة فنية أو منشأة عمومية غير معنية أيضا بهذا القانون.
والهدف من هذا القانون حسب المتحدث هو تنظيم وتسوية وضعية البناءات التي لا تزال غير مطابقة لمقاييس وشروط البناء، مؤكدا أن الدولة وعلى مدار 9 سنوات قامت بتحسين وضعية العمران لقرابة 12 ألف حي على المستوى الوطني بغلاف مالي وصل إلى 17 مليار دج بين 2000-2004، و305 مليار دج بين 2005-2009 واستفاد من العملية 20 مليون نسمة، معلنا في سياق آخر أن 70 بالمائة من السكان في الجزائر يسكنون في المدن وأقل من 30 بالمائة منهم يقطنون في الأرياف.