أويحيى يرد على انشغالات النواب قبل التصويت على مخطط عمل الحكومة اليوم

ركز نائب ''الأرندي'' عبد الكريم حرشاوي في تدخله خلال مناقشة برنامج الحكومة، أمس، على ضرورة أن يخصص الوزراء جولات ميدانية لإقناع المواطنين بمختلف ما تحقق من منجزات خلال العهدتين الرئاسيتين للرئيس بوتفليقة ، وقال إن ''أفراد المجتمع في حاجة إلى المعلومة والحوار''، وتأتي هذه الدعوة مثلما برره رأس قائمة ''الأرندي'' بالعاصمة في التشريعيات الماضية من منطلق أنه بالرغم من أن الجزائر ''أضحت كلها عبارة عن ورشة''، إلا أن الجزائريين ''لا يعرف كثير منهم ما تحقق'' وذلك حسبه ل''غياب النقاش''، كما دعا من جانب آخر الحكومة إلى الرفع من فعالية الاقتصاد، والدخول في العولمة لأن الاقتصاد - مثلما قال- هو الذي ''يحدد مستقبل الشعوب بقواعد لا تتحكم فيها الحكومات".
بدوره النائب عن نفس التشكيلة السياسية الصديق شيهاب انتقد بعض موظفي الدولة على المستوى الذين يكتفون حسبه ب''متابعة الورشات فقط'' فيما إن نشاطهم الحقيقي الآخر غائب في الميدان، وعليه لابد حسب شيهاب أن ''نهتم أكثر ونراجع كيفية التسيير للحكم المحلي''، كما يجب أيضا حسبه ''إعادة النظر في مفهوم النشاط الاجتماعي بمفهومه الواسع لبعث حياة محلية مريحة ونشاط معتبر'' ، وأشار شيهاب هنا إلى أن ''كل هذه النقائص الحاصلة كثيرا ما كانت الحجة الدامغة لما يسمى بالمعارضة واستغلالها في عمليتها السياسية". ويدخل تدخلا النائبين في سياق الإستجابة لجملة من التعليمات التي أمدها بهم الأمين العام للحزب مؤخرا وهو أنه طالبهم بالنزول إلى الميدان وشرح مختلف البرامج المنجزة للمواطنين، وكذا التعبئة وزرع الأمل في نفوس المواطنين، فيما استغل النائبان فرصة مناقشة مخطط عمل الحكومة لتمرير هذه الرسالة إلى وزراء حكومة أمين عام حزبهم، باعتبارهم المسؤولون عن تنفيذ مختلف البرامج المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة وليس النواب. أما النائب محمد عليوي عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد ركز في تدخله على القطاع الفلاحي باعتباره آمينا عاما للإتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين وذلك بدعوة الحكومة إلى دراسة ممحصة لمشروع قانون العقار الفلاحي المزمع مناقشته في الآونة المستقبلية، وقال إنه ''يجب أن تكون دراسة لهذا القانون بعيدا عن المزايدات السياسوية''لا سيما ما يتعلق حسبه بمحور نشاط الشركات الأجنبية في هذا القطاع، موضحا هنا أن الأراضي المهيأة للفلاحة يجب أن تمنح للفلاحين الجزائريين، فيما أن الشركات التي ستستحدث وتسير مناصفة مع الأجانب يجب أن تستحدث معها أراضي فلاحية أخرى في إطار توسيع الرقعة الفلاحية، كما طالب عليوي بإعادة جدولة ديون الفلاحين ، وكذلك التركيز على تخفيض أسعار وعوامل الإنتاج مثل المازوت، الكهرباء، الأسمدة، المبيدات وقطع الغيار، إضافة إلى مطالبته كذلك بضرورة تحضير المواسم الفلاحية بدقة والعمل على إنجاحها، كما يطمح - مثلما أشار- إلى إدراج الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الفلاحة ضمن الكوارث الوطنية لتعويض الفلاحين على غرار الفيضانات . هذا فيما تناول عدد لا بأس به من نواب المجلس الشعبي الوطني في رابع يوم من المناقشات الخاصة بمخطط عمل الحكومة في الفترة المقبلة أهمية استكمال مختلف المشاريع التنموية عبر الوطن والتي رصدت لها الدولة مبالغ هامة. تجدر الإشارة الى أن مناقشات مخطط عمل الحكومة للفترة المقبلة - الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد الماضي- سيتواصل هذا المساء بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية فيما سيتولى الوزير الأول الرد على انشغالات النواب غدا الخميس قبل عملية التصويت.