تعليمات للمرقين لتقديم تسهيلات في سداد مستحقات السكن الترقوي المدعم

وجهت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بولاية قسنطينة تعليمات للمرقين الخواص و العموميين بتقديم تسهيلات في سداد مستحقات السكن الترقوي المدعم بعد أن اشتكى مواطنون من ارتفاع مبلغ المساهمة الفردية وطالبوا بتقسيطها. حيث يطرح المكتتبون إشكالية ارتفاع مبلغ المساهمة الفردية المقدرة ب 60 مليونا والتي عجزت فئات كثيرة عن دفعها وطالبوا بتقسيطها على مراحل خاصة وأن نسبة كبيرة من أصحاب الملفات متوسطي الدخل، وقد لاحظ المعنيون أن هناك اختلافات بين مرقين في صيغ التسديد، بين الدفع على مراحل والسداد دفعة واحدة، وهو ما جعلهم يطالبون بتوحيد الطريقة ،وقد أكد مدير مصلحة السكن بمديرية السكن والتجهيزات العمومية أن الإدارة ليست لها سلطة على المرقين في ما يخص دفع المستحقات لكنها وجهت تعليمات باتخاذ طرق أكثر مرونة إما بتأخير آجال الدفع أو التقسيط، وشدد على أنه لا يمكن لأي مرقي أن يشطب أي مكتتب أو يعوضه إلا بعد بمرور الملف على الإدارة، لكنه يقول بأن سير المشاريع مرهون بمدى الالتزام بدفع المساهمات الفردية مشيرا بأن 60 مليون سنتيم قد لا يكون المبلغ الوحيد المطلوب من المكتتبين بعد تحويل الملفات على البنوك التي لها شروط لمنح القروض إن لم تتوفر في البعض عليهم تسديد فارق السعر قبل الحصول على السكن مضيفا بأن البنوك لن تمنح قروضا موحدة و إنما كل حالة لها خصوصيتها.
وقدر مقاولون نسبة الأشخاص غير القادرين على دفع المساهمة الفردية ب15 بالمائة وقال أحدهم أن متوسط الدخل في أصحاب الطلبات يقدر ب 5 ملايين سنتيم، كما طرحوا إشكالية أصحاب المهن الصغيرة الذين أدرجوا ضمن القوائم وصرحوا بمداخيل تجعلهم يتحصلون شهريا على مدخول ادني من سقف 18 ألف دج المحددة قانونا وقاوا أن هذه فئة سيتم شطبها إن لم تتخذ إجراءات استثنائية تمكنها من هذا النمط من السكن ، الذي أفاد مرقون أنه لا يجب الخلط بينه وبين السكن الاجتماعي و أنه على المواطن أن يعرف أنه يحصل على سكن خاص بتسهيلات قصوى لكن عليه أن يساهم بما لا يقل عن 20 بالمائة من سعره.
مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري أكد أنه سيتم تقسيط المبلغ وأن الأشغال تنطلق قريبا بمشاريع تقع بالمدينة الجديدة علي منجلي و بكيرة و ماسينيسا وعين نحاس، وتسند لشركات أجنبية يجري التفاوض معها فيما أفاد ممثل مديرية السكن بأن 800 سكن انطلقت بها الأشغال وان هناك لجنة خاصة للمتابعة مشيرا ان المرقين الفاشلين في ضيغة التساهمي لم يتحصلوا على حصص من الترقوي المدعم وتمت الاستعانة بالمؤسسات الفاعلة فقط.