للحد من فوضى العقار والحيلولة دون المتاجرة غير الشرعية بالسكنات: تعليمة تمنع تغيير قوائم المكتتبين في السكن التساهمي

أصدرت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة، تعليمة خصت بها الصندوق الوطني للسكن تقضي بمنع استبدال المكتتبين الذين لم يقدموا تنازلات مكتوبة عن سكناتهم ومنحها لغيرهم في خطوة غير مسبوقة للقضاء على فوضى العقار والحيلولة دون المتاجرة بالسكن التساهمي· التعليمة جاءت بعد شكاوى عديدة تقدم بها مستفيدون من سكنات تساهمية تعرضوا للشطب بطرق غير قانونية إثر خلافات مع مرقين عقاريين، الشيء الذي اضطر مديرية السكن والتجهيزات العمومية إلى إصدار، مع تحديد حالتين فقط، لاستبدال المسجلين، الأولى تتعلق بالتنازل من المعني ويجب أن يكون كتابيا، أما الثانية فتكون في حال إخلاله ببنود السداد على أن يتم إعذاره كتابيا مرتين قبل شطبه تلقائيا. ورغم وضوح القانون واستحالة تحويل أي سكن تساهمي لغير أصحابه، فإن الكثير من المواطنين يتحدثون عن محاولات للمتاجرة بالسكن التساهمي، وأبدى بعضهم تخوفهم من عدم الحصول على سكنات ظلوا ينتظرونها لسنوات طوال. ويعد السكن التساهمي من أكثر الأنماط إثارة للجدل بقسنطينة بسبب تأخرات في الإنجاز وخلافات حول الأسعار وصيغ السداد، ووصل السواد الأعظم منها إلى أروقة العدالة· من جهتها، السلطات المحلية بالولاية، وفي محاولة منها للحد من التجاوزات الحاصلة والتأخرات المتكررة في الإنجاز، قامت بتوجيه إعذارات للعديد من المرقين المتأخرين مع وضع بعضهم ضمن القائمة السوداء بالنظر لعدم احترامهم لآجال الإنجاز وشروط التعاقد. للإشارة، فقد تحصلت ولاية قسنطينة في إطار البرنامج الخماسي القادم على عشرة آلاف سكن في إطار ما أصبح يسمى بالسكن الترقوي المدعم بعد إقرار القرض الميسر لصالح الفئات ضعيفة الدخل بنسبة فائدة تقدر ب 1 بالمائة·