أصحاب سيارات الأجرة بقسنطينة يحتجون

500 رخصة مجمدة وموظفون وغرباء عن المدينة يخلفون الفراغ
توقف أصحاب 75 بالمائة من سيارات الأجرة بولاية قسنطينة أمس عن العمل للمطالبة بمراجعة التسعيرة ورفع التجميد عن أكثر من 500 رخصة غير مستغلة كما دعوا إلى محاربة ظاهرة الفرود التي تحاصر نشاطهم. حيث شل المحتجون الحركة نسبيا خاصة بوسط المدينة بعد أن توقف أصحاب السيارات عن العمل استجابة لنداء ثلاث اتحادات مهنية نشطت ندوة صحفية أعلنت فيها أنها مصممة على التصعيد في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة، وطرح مسؤولو النقابات عدة عوائق يقولون أنها أفرزت وضعا غير عادي بولاية تشهد فوضى غير مسبوقة و اكتساحا للسيارات غير الشرعية المسماة بالفرود للنشاط إلى درجة المنافسة القوية في ظل ما أسموه بالسكوت غير المفهوم للمصالح الأمنية، مطالبين بتطهير سريع للمدينة من الظاهرة ورفع العقبات المتمثلة في وضعية الطرقات السيئة مع مراجعة التسعيرة التي لم تتغير منذ 2002 وذلك وفق التعديلات التي طرأت على مخطط المرور والتي ضاعفت مسافة بعض الخطوط، زيادة على ما يقولون عنه مضايقات مصالح الأمن عند إنزال الركاب، حيث حولت ملفات المائات منهم على العدالة وفي نفس الوقت على اللجنة العقوبات الإدارية.
ورغم أن عدد سيارات الأجرة بمدينة قسنطينة يراوح 4000 إلى أن العدد الفعلي حسب أحد النقابيين لا يتعدى 1200 سيارة ، لوجود أكثر من 500 رٍخصة غير مستغلة بعد وفاة أصحابها، وهي مشكلة قال مسؤولو الاتحادات أنها خلفت فراغا كبيرا يضاف إلى الفراغ الذي خلفه أصحاب حوالي 800 رخصة حصل عليها موظفون في مختلف القطاعات قطاعات ونادرا من ينشطون و ما يعادل 20 بالمائة من أصحاب السيارات يقطنون خارج الولاية ويغادرونها في أوقات الذروة.
وقد استجابت مديرية النقل للحركة الاحتجاجية بعقد اجتماع مع مكتب التنسيق النقابي التزمت خلاله بتفعيل فوري للجنة التقنية التي لم تعقد منذ 15 سنة لتدارس التسعيرة والمشاكل المتعلقة بالتنظيم مع تقديم وعود بالتدخل لدى المصالح الأمن وهيئات أخرى لرفع العوائق التي يطرحها المعنيون والذين يرون أن حل مشكل الرخص يمكن في منح رخص إدارية تغطي العجز لأن عدد الرخص بالولاية لم يتغير منذ 20 سنة.