البنوك الأجنبية ملزمة بمشاركة مساهمين جزائريين بنسبة 51 بالمائة وللدولة حق الشفعة

60800 مليار لدفع مخلفات تعويضات ومنح الموظفين

مقر وزارة المالية
خصص مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ميزانية إضافية ب608 مليار دينار بغية التكفل بمدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، في حين قررت الحكومة تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك والمؤسسات المالية لتعزيز حماية مصالح الدولة، وذلك من خلال النص على أن فتح بنك ومؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة51 % من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين وتمتع الدولة بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي.
مجلس الوزراء الذي خصص لتمرير أربعة أوامر، صادق ضمن قانون المالية على مبلغ إضافي لتغطية الحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية والنفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف وللفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتأطير الفرق الوطنية وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة.
وحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء فإن ميزانية الاستثمارات العمومية و التنموية خصها القانون بتمويل إضافي مخصص لقطاع السكن بمبلغ 74 مليار دينار وتعويض القطاعات المعنية بتمويل إصلاح أضرار الزلزال الذي ضرب مؤخرا ولايتي برج بوعريريج والمسيلة وإنجاز منشآت إدارية وتأهيل المؤسسات المصغرة والتكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن.
كما وافق المجلس على أمر رئاسي يعدل ويتمم الأمر الرئاسي المتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه، وتضمن النص كما سبق للشروق اليومي أن نشرته في عددها أمس ضرورة تشديد العقوبات بإضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش إلى حجز محل الجريمة والغرامات دون الإخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة وتوسيع مجال مخالفة قانون الصرف إلى كل عملية استيراد و تصدير خارج الإطار القانوني قيم منقولة أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية وسبائك الذهب والقطع الذهبية وإلى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات أدخلت على قانون النقد والقرض لتعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها، حيث تقرر منح بنك الجزائر صلاحية مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأي معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي، ويخص هذا تحديدا حركة رؤوس الأموال نحو الخارج لمحاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية من خلال إضافة جنحة الرشوة إلى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية وتخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والأخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية. وسيكون للدولة أن تمتلك سهما خاصا في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها أن تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة.