الملفات ستبقى بين البلدية و الدائرة

رفض استلام طلبات تسوية البنايات إلى حين بقسنطينة
رفضت المصالح المكلفة باستقبال ملفات طالبي تسوية وضعية سكنات فردية ببلدية قسنطينة استلام تلك الملفات من أصحابها، بحجة أن تعليمة جديدة صدرت في الموضوع لا تزال طريقة تنفيذها غامضة. و هوما أثار مخاوف لدى العديد من أصحاب البنايات غير المطابقة بشأن تراجع السلطات العمومية عن القيام بتسوية لوضعية مساكنهم التي تمت إقامتها بطريقة غير مستوفية لكل الشروط القانونية المتعلقة بالبناء و على رأسها غياب الرخصة و المخطط الهندسي للبناية.
و قال عدد من هؤلاء في إتصال بالنصر أنهم لا يجدون تفسيرا لسلوك مصالح بلدية قسنطينة برفض إستلام ملفاتهم، دون تقديم مبرر قانوني لذلك.
و قال المصدر أن بلديات أخرى في ولاية قسنطينة تواصل استلام الملفات و العمل بنص التعليمة الجديدة، و هو ما تأكد في بلدية الخروب التي بلغتها التعليمة الجديدة قبل حوالي 20 يوما حسب رئيس البلدية، الذي قال أن التعليمة الجديدة جاءت للتخفيف من العوائق البيروقراطية أمام طالبي تسوية وضعية سكناتهم.حسب ذات المصدر فالملفات لن تتحول الى مديرية البناء و التعمير التي سيحضر ممثل عنها اجتماعات اللجنة المكلفة بالتسوية على مستوى الدائرة و سوف يتم وفق نص التعليمة الجديدة الفصل في المسألة بين البلدية و الدائرة تسهيلا للإجراءات البيروقراطية حسب "مير" الخروب.و كانت عمليات تسوية البنايات قد انطلقت بعد صدور نص قانوني يسمح للمواطنين الذين شيدوا مساكنهم دون رخصة، بتقديم ملف يتضمن مخططا هندسيا للبناية يعده مهندس معماري معتمد و بعض الوثائق الإدارية و التنظيمية، و قد عرفت العملية بعض التباطؤ في انطلاقتها قبل أكثر من سنتين بسبب التعقيدات البيروقراطية، حيث كانت الملفات تبقى لفترات طويلة بين مصلحة و أخرى حتى تصل مكتب اللجنة الولائية المكلفة بالفصل في طلبات التسوية على مستوى مديرية البناء و التعمير.