عنابة

جرحى و توقيفات في إحتجاجات لأصحاب " الصفراء " بضاحية الحطاب
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إستدعت نقلهم إلى مستشفى إبن رشد الجامعي بعنابة إثر مشادات وقعت بين أعوان الأمن و العشرات من سائقي سيارات الأجرة، على خلفية الحركة الإحتجاجية العارمة التي قام بها اصحاب " الصفراء " صبيحة أمس على مستوى ضاحية الحطاب بمدينة عنابة
لأن هذه الوقفة الإحتجاجية أخذت أبعادا أخرى بعد إقدام المتظاهرين على شل حركة المرور عبر المحور الإستراتيجي المحاذي لمحطة المسافرين " سويداني بوجمعة "، مما دفع بوحدات مكافحة الشغب إلى شن حملة مطاردة أوقفت من خلالها 6 أشخاص ممن كانوا في صدارة الإحتجاج، إذ تم إقتيادهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم، أين حررت محاضر سماع ضدهم، قبل الإفراج عنهم، في إنتظار إستدعائهم للمثول أمام هيئة المحكمة، بعد إحالة ملفاتهم على العدالة.
و جاء إحتجاج أصحاب سيارات الأجرة بمدينة عنابة كإمتداد للإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه منذ مطلع الأسبوع الجاري، تعبيرا عن تذمرهم إزاء تأخر مديرية النقل في الموافقة على العديد من مطالبهم، و التي من بينها إعادة النظر في تسعيرات النقل المعمول بها ، لأن تسعيرة سيارات النقل الحضري تقدر ب 90 دج، و أصحاب " الصفراء " طالبوا بإعتماد زيادة بعشرة دنانير، كما طالب المحتجون بضرورة وضع حد للنقل غير الشرعي بما فيه أصحاب " الفرود "وسيارات الأجرة المزيفة التي أصحبت منافسا شرسا لهم، مما أثر بشكل سلبي على دخلهم اليومي.
هذا و قد طرح سائقو سيارات الأجرة انشغالات أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها تمثلت أساسا في تأثير الاختناقات المرورية واهتراء غالبية الطرقات على وضعهم الصحي والمادي مقارنة بتكاليف الضريبة وتكاليف كراء رقم السيارة و إنعكاسات ذلك على حصيلة نشاطهم ، حيث أكد المحتجون بأنهم يجدون صعوبة في نقل الزبائن من مكان إلى آخر خاصة أمام تدهور الطرقات الداخلية بعاصمة الولاية. ص / فرطاس
ترحيل 476 عائلة من القصدير إلى سكنات جديدة بضاحية بوخضرة
قامت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة صبيحة أمس الأربعاء بالتنسيق مع مصالح دائرة عنابة بترحيل 476 عائلة كانت تقيم بسكنات هشة و بيوت قصديرية و آيلة للإنهيار بحي الفخارين و كذا منطقة سيدي حرب بوسط المدينة إلى المجمع العمراني الجديد الكائن بضاحية بوخضرة، مقابل القطب الجامعي بالبوني، و هي العملية التي جاءت بعد نحو خمسة أشهر من الإفراج عن قائمة المستفيدين من سكنات إجتماعية إيجارية تندرج ضمن حصة الدائرة من برنامج القضاء على السكن الهش، المقدرة في مجملها بنحو 2900 وحدة سكنية.
و كانت مصالح الدائرة قد عمدت إلى تقسيم قوائم المستفيدين حسب التوزيع الجغرافي، و ذلك بالإفراج عن حصة كل حي على حدى ، مما سمح لمئات العائلات بالإستفادة من سكنات إجتماعية جديدة، بعدما ظلت و لسنوات طويلة تعاني مع القصدير و الجدران العرضة للإنهيار ، كون أغلب العائلات المستفيدة من عملية الترحيل كانت تقيم في سكنات جماعية تعود إلى الحقبة الإستعمارية، خاصة منها السكنات القصديرية المتواجدة بضاحية سيدي حرب، و لو أن قاطني السكنات الهشة بحي الفخارين طالما إحتجوا على الوضعية المزرية التي يعيشون فيها لسنوات طويلة، حيث كان مطلبهم الرئيسي الترحيل إلى سكنات إجتماعية إيجارية جديدة.
هذا و قد عرفت عملية الترحيل إتخاذ الجهات المعنية كافة التدابير من أجل التصدي لعمليات البزنسة التي ما فتئ يقوم بها بعض الأشخاص، و ذلك بالشطب الأوتوماتيكي لكل بناية هشة من القائمة التي ضبطتها لجنة تقنية تابعة للدائرة، بناء على تقارير الخبرة التي أعدتها، عقب الخرجات الميدانية التي قادتها في إطار عملية الإحصاء للسكنات الهشة المنتشرة عبر إقليم عاصمة الولاية، لأن بعض هذه السكنات كانت تعرض للبيع، كونها تستغل في إعداد طلبات الترحيل في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة خاصة بالمدينة القديمة.
هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها على مستوى بلدية عنابة في إطار برنامجها المسطر، لأن مصالح الدائرة كانت بالتنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري قد أشرفت على ترحيل 1960 عائلة أدرجت ضمن الحصة الأولى من برنامج القضاء على السكنات الهشة، على أن تكون الحصة الثالثة قبل نهاية السنة الجارية بإجمالي 2400 عائلة مستفيدة ، على إعتبار أن المصالح المعنية ضبطت مخطط عمل يقضي بنشر كل قوائم المستفيدين من هذه الحصة، و التي ستمس كل أحياء مدينة عنابة، حيث أن قوائم بعض الأحياء ما تزال قيد النظر، و الإعلان عنها سيتم بعد المحليات المقبلة. ص / فرطاس
تجار الجملة ومربو المواشي يقعون ضحايا لدى شبكات تزوير العملة
يشتكي تجار الجملة لبيع مختلف المنتجات بعنابة من استلامهم مبالغ مالية تحتوي على أوراق نقدية مزورة أغلبها من فئة 1000 دج يصعب اكتشافها لدى العد اليدوي أثناء تقديمها من قبل الزبائن لكن بمجرد إيداع أموالهم على مستوى المؤسسات المصرفية ، و خلال تسديد الفواتير لدى أسواق الجملة بكل من ولاية سطيف و العاصمة يتم اكتشاف النقود المزورة عن طريق الآلة التي ترفض إكمال العملية عند وجود أوراق مزورة ،حيث أوضح (خ.ع) 44 سنة وهو تاجر جملة أن صندوق أحد البنوك أعاد له 6 أوراق من فئة 1000 دج بعد إيداع مبلغ مالي في حسابه ، وأضاف أنه قام بإبلاغ المكتب الولائي لاتحاد التجار من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل ضبط الأشخاص الذين يعملون لصالح شبكات تزوير العملة الوطنية .
من جهتهم وقع العديد من مربي المواشي بالأسواق هذه الأيام ضحايا لدى مزوري العملة مغتنمين فرصة ارتفاع سعر الأضحية لشراء أعداد كبيرة من الأغنام لإعادة بيعها بأسعار منخفضة أقل من السعر الذي اشتروا به بعد النصب على المربين بتسديد ثمنها بنقود أغلبها مزورة مستغلين جهلهم
لتقنيات اكتشاف الأوراق النقدية المزورة وساعات فتح السوق التي غالبا ما تكون في الليل .
كما أوضح صاحب وكالة مختصة في بيع السيارات أنه يكتشف يوميا أوراق نقدية مزورة لدى تسديد الزبائن لمركباتهم خلال عملية عد النقود بطريقة آلية ، مما يحتم عليه رفض تلك النقود المزورة يطالبهم بتغيرها من أجل استكمال إجراءات البيع ، وتتراوح تلك الأوراق المزورة بين مبلغ 8000 دج و 10000 دج في كل عملية.
هذا ويطالب التجار من الجهات الوصية بضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحمايتهم من شبكات تزوير العملات بعد تنامي نشاطها في الآونة الأخيرة بما يدعو إلى حالة استنفار قصوى للتصدي لهم وحماية الاقتصاد الوطني بعد أن أصبحت تعاملاتهم تشوبها الخوف والريبة جراء الخسائر التي يتكبدونها في كل مرة.