بعد اعترافه بمجازر 17 أكتوبر 1961

اليمين الفرنسي يهاجم هولاند ويتهمه بالخضوع لمطالب الآفلان
انقسمت الطبقة السياسية الفرنسية بين مؤيد ومتهم للرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" الذي اعترف قبل أيام بمسؤولية الدولة الفرنسية عن القمع الدموي للمهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر من العام 1961 بباريس ومدن فرنسية أخرى، بينما رحبت الحكومة الجزائرية بهذه الخطوة وأشادت بما قام به هولاند. لم تمر الاعترافات التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء الماضي بالقمع الدموي المرتكب ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 من طرف البوليس الفرنسي مرور الكرام على الطبقة السياسية الفرنسية التي انقسمت على نفسها بين مؤيد للرئيس خاصة في القطب الاشتراكي، وبين متهم له خاصة من اليمين واليمين المتطرف.
فمباشرة بعد اعترافات هولاند بالمسؤولية الفرنسية عن الجرائم المرتكبة في حق مهاجرينا ذات ال 17 أكتوبر من عام 1961 من طرف الشرطة الفرنسية وجه اليمين فوهات بنادقه ضده واتهمه بالتخاذل والخضوع لمطالب الآفلان.
تصعيد اليمين الفرنسي جاء على لسان الوزير الأول في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي فرانسوا فيون المرشح لتولي رئاسة "الاتحاد من اجل الأغلبية الشعبية" ابرز أحزاب اليمين الذي اعتبر في تصريحات نقلتها عنه الصحافة الفرنسية الخميس الماضي خطاب الرئيس هولاند "بخطاب التجريم"، مضيفا انه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إعطاء خطابات التجريم هذه لأن ذلك سيفتح الباب في المستقبل لوضع فرنسا أمام مسؤولياتها التاريخية .." إما أن نضع كل شيء على الطاولة أو لا نفعل ذلك إطلاقا".
وبالنسبة لفيون فإنه إذا كانت فرنسا ترغب في تسليط الضوء على كل الأحداث التي رافقت استقلال الجزائر فإنه يجب التطرق أيضا لما اسماه الجرائم المرتكبة في حق الحركى غداة الاستقلال مباشرة، وكذا التطرق لمسألة الأرشيف الجزائري لدى فرنسا الذي لم يفتح يوما "يجب فتح كل الأرشيف ووضعه تحت تصرف المؤرخين لأنهم وحدهم المؤهلين لكتابة التاريخ" يضيف فيون.
وقبل فيون كان رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من اجل الأغلبية الشعبية كريستيان جاكوب قد فتح النار على الرئيس فرانسوا هولاند عندما قال انه لم يفهم الخطوة التي أقدم عليها هولاند، وانه من غير المسموح به "التشكيك في شرطة الجمهورية ومعها الجمهورية بكاملها حتى وان كان ذلك لا يعني إنكار أحداث أكتوبر 1961 ونسيان ضحاياها".
أما الأمين الوطني لذات الحزب دايفيد كزافييه وايس فقد ذهب ابعد من زميليه عندما وصف خطوة الرئيس الفرنسي "بالخضوع لمطالب جبهة التحرير الوطني" وتساءل "إلى أين يمكن أن يذهب هولاند"؟.
والجدير بالإشارة أن اعتراف الرئيس الفرنسي بالمسؤولية عن المجازر التي وقعت في حق المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 تأتي لتكسر جدار صمت دام 51 سنة، كما تأتي قبيل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة التي يعتزم الرئيس فرانسوا هولاند القيام بها إلى الجزائر في ديسمبر المقبل، والتي ينتظر منها أن تحقق انفراجا كبيرا في علاقات البلدين خاصة ما تعلق منها بملف الذاكرة، كما تعتبر هذه الاعترافات خطوة أولى في هذا الجانب بعدما رفض مسؤولون فرنسيون سابقون السير في هذا الاتجاه.
وفي الجانب الجزائري ثمّنت الحكومة الجزائرية خطوة الرئيس الفرنسي وقد أشار الوزير الأول عبد المالك سلال الأربعاء الماضي بمجلس الأمة بالخطوة التي اقبل عليها فرانسوا هولاند ووصفها بالنوايا الحسنة التي ترغب فرنسا من خلالها طي صفحة أحداث أكتوبر دون نسيانها، مذكرا في نفس الوقت بأن هولاند عندما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية وأثناء الحملة الانتخابية كان قد رمى ورودا في نهر "السين" الذي رمت فيه شرطة بابون المئات من الجزائريين في أكتوبر من عام 1961.من جهته رحّب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني باعتراف الرئيس الفرنسي بمجازر 17 أكتوبر وقال أن فرنسا باعترافها على لسان رئيسها بهذه الأحداث تكون قد كرمت ذاكرة ضحايا القمع الدموي لأحداث أكتوبر 1961 والاعتراف بهذه المأساة.وأضاف بلاني في هذا الصدد يقول أن موقف الرئيس هولاند يضاف للرغبة التي أبدتها السلطات العليا في البلدين لتوجيه الأنظار نحو المستقبل والتمعن في الماضي بكل وضوح وشجاعة وموضوعية.