لعمامرة: التفاوض مع المجموعات المسلحة في مالي يستثني الحركات الإرهابية

أكد رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي مساء أول أمس أن التفاوض مع المجموعات المسلحة المعارضة في مالي يستثني الحركات الإرهابية في الشمال، مشيرا إلى أن اجتماع بماكو يشكل تطورا نوعيا كبيرا بالنسبة لموقف المجتمع الدولي من الأزمة في مالي بشقيها المؤسساتي والأمني. و أوضح لعمامرة في تصريح للصحافة على هامش اجتماع لجنة الدعم والمساندة حول الوضع في مالي أنه "أخذ المجموعة الدولية اليوم على عاتقها مساعدة الحكومة المالية على وضع خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة يعد حدثا ذو دلالة كبيرة", لاسيما كما قال وأن المفهوم الاستراتيجي الذي سينبثق عن هذا الاجتماع "سيشكل أساسا لقرارات لاحقة ستتخذ من طرف مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي لتحال فيما بعد على مجلس الأمن الأممي".
وأضاف أن هذا المفهوم الاستراتيجي يرتكز أولا على تنظيم المرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخابات رئاسية في مالي وذلك من خلال مؤسسات انتقالية مفتوحة على كافة الفعاليات السياسية.
ويرتكز المحور الثاني حسب لعمامرة على تنشيط وتنظيم المفاوضات مع المجموعات المسلحة المالية المعارضة باستثناء الحركات الإرهابية في الشمال، فيما يتمثل المحور الثالث في وضع آليات أمنية وعسكرية بدءا بإعادة تفعيل وتقوية القوات المسلحة الأمنية المالية.
ومن شأن هذا المفهوم الاستراتيجي مثلما أشار أن ينظم مساهمات الدول الصديقة والمجاورة لمالي على أساس رغبات الحكومة المالية بكل شفافية وفي إطار الشرعية الدولية.
أما المحور الرابع فيتعلق بمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأوضاع المتوترة في منطقة الساحل والصحراء منها الأسباب الاقتصادية والبيئية بالإضافة إلى كون الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والإرهاب أصبحت ظواهر تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها على أن تكون تعبئة المجتمع الدولي من أجل مساعدة مالي للخروج من هذه الأزمة ركيزة لعمل أوسع تستفيد منه الدول الأخرى المجاورة في هذه المنطقة الحساسة.