توقع حصول حزبه على الأغلبية في 1000 بلدية

بلخادم: سأستقيل إذا خسرت الافالان المحليات
كرر أمين عام جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في لقائه بالصحفيين أمس في مقر قيادة أركان إدارة الحملة الانتخابية للعاصمة بالشراقة بجنوب غرب العاصمة، التأكيد على وجود فرص قوية لحزبه للفوز بالانتخابات المحلية وتكرار مشهد التشريعيات الماضية حيث حقق الأغلبية ب208 مقعد . وأبرز أنه لن يتردد في الاستقالة من منصبه في حال حدوث انتكاسة للجبهة في هذا الموعد. و توقع بلخادم أن تفوز الافلان ب1000 مجلس محلي، أي بزيادة 300 مجلس بلدي عن انتخابات 2007 ، لافتا أن حزبه لن يتردد في إقامة تحالفات مع أحزاب غير شريكه في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي، وأضاف"في السياسة لا توجد عداوات أو صداقات دائمة بل مصالح دائمة" . وأوضح" كل الأحزاب التي تقترب في برامجها ومقاصدها من برنامج جبهة التحرير سنتحالف معها ولا إشكال لنا في ذلك".
ووجه بلخادم في حفل تدشين مقر أركان قيادة الحملة الانتخابية، توصياته لمرشحي ومناضلي الحزب بالعمل على إدارة حملة جوارية نظيفة وشريفة و عدم التركيز على المهرجانات فقط ، و الاستماع لانشغالات الموطنين، و تقديم وعود حسب ما تسمح به إمكانيات البلاد.
وقلل أمين عام الافالان من أهمية الانقسامات التي يعيشها الحزب حاليا، وتساءل عن سر ما اسماه "هوس" الصحفيين بالتقويمية، وقال كيف لكم أن تنسوا وجود 250 الف مناضل و تهتمون فقط ب50 فقط منهم.
وتوقع بلخادم ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات الماضية لأن المشاركة في المحليات " تكون دائما أعلى مقارنة من التشريعيات لأن الانتخابات المحلية هي محدودة العدد بالنسبة للناخبين وأن السلطة التنفيذية التي تملكها البلدية تجعل المواطنين يبحثون عن الأفضل لاختياره لتسيير شؤونه".
واستبعد عبد العزيز بلخادم سماح الجزائر باستعمال أراضيها لشن عمليات عسكرية في شمال مالي المحاذي للحدود الجنوبية للجزائر من منطق غيرتها على سيادتها .
وأوضح ، أن الجزائر لن تقبل بوجود عسكري أجنبي على أراضيها، وهي غيورة على سيادتها ، حتى اتفاقيات ايفيان عدلت و اجبر الفرنسيون على الجلاء عن قاعدة مرسى الكبير، و استطرد أن جزائر الشهداء لن تقبل بوجود عسكر ي أجنبي على أراضيها، أضاف بلخادم.
و عبر أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عن الأمل في نجاح جهود الوساطة لتسوية سلمية للنزاع التي تبذلها الحكومة الجزائرية، وبقاء مالي بلدا موحدا.
و تحدث أمين عام الافالان عن عدم وجود حاجة لطرح مقترح قانون جديد لتجريم الاستعمار، على مستوى المجلس الشعبي الوطني باعتبار أن المجلس يحوز على مقترح قانون بهذا الخصوص قدمه نواب غالبيتهم من أبناء الشهداء. وأضاف لدينا مقترح قانون في إدراج المجلس، مضيفا أن المطلوب من فرنسا الرسمية الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية، وبهذا الاعتراف يمكن طي الخلافات و فتح صفحة لإقامة علاقات ندية بين البلدين.واستدرك قائلا أن الاستعمار جريمة بحد ذاتها ، واعتراف فرنسا بها لا يحط من مكانة فرنسا، ورحب في هذا السياق بمبادرة باريس بالاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 وتنبأ بقيام باريس بالاعتذار عن جرائمها طال الزمن أو قصر. ج ع ع