كانت اللجنة الدولية قد وزعتها على أربعة بلدان

الجزائر تتفاوض لاسترجاع حصتها من صيد التونة
انطلقت أمس الاثنين بأغادير في جنوب المغرب، المفاوضات لتحديد حصص صيد سمك التونة الأحمر خلال السنتين المقبلتين بحضور وفد جزائري كبير مكلف بالتفاوض حول حصة الجزائر. و أكدت مسؤولة بوزارة الصيد البحري و الموارد المائية أنه إذا كان الرهان بالنسبة لصناعيي صيد التونة من خلال اجتماع أغادير هو دعم اقتراح الرفع من رخص الصيد فإن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر باسترجاع حصتها التي تم تقليصها بثلاثة أرباع في 2010.
و قالت نفس المسؤولة في تصريح لوأج "يشارك وفد وزاري كبير خلال اجتماع اللجنة مرفوقا بمهنيي الصيد البحري للتونة". و أوضحت "نحن حاضرون في هذا الاجتماع للتفاوض و استرجاع حصة صيد التونة".
و تم تخصيص خلال اجتماع اللجنة في ديسمبر 2010 بباريس حصة للجزائر تقدر ب 138 طن مقابل 680 طن قبل سنة.
و كان وزير الصيد البحري السابق عبد الله خنافو قد فسر قرار تقليص حصة الجزائر بعد محادثات داخل اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة، بعدم تمكن الجزائر من صيد حصتها في 2009 مما جعل اللجنة الدولية تقلص حصتها و توزيعها على أربعة بلدان و هي ليبيا ومصر و المغرب و كرواتيا".
و أكدت المسؤولة "لقد بذلنا جهودا معتبرة منذ عدة شهور لتحضير أنفسنا لهذا الاجتماع و استرجاع حصتنا في صيد (التونة)" مشيرة إلى أن "إرادة (الجزائر) في استرجاع حصتها كبيرة".
و كانت الجزائر قد قدمت في فيفري 2011 طعنا لدى اللجنة الدولية لاسترجاع رخصتها لصيد سمك التونة و حصتها و بعدها أعلن الوزير السابق أن "الأسطول الجزائري لصيد التونة لم يكن جاهزا بعد".
و تضم اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و كندا و اليابان و عدة بلدان متوسطية منها الجزائر و تونس و مصر و سوريا إلى جانب المكسيك و النرويج و ايسلاندا و البرازيل.
و توصي اللجنة العلمية لهذه الهيئة بالحفاظ على الحصص الحالية : 12.900 طن للمتوسط و 1.750 طن للأطلسي الغربي (خليج المكسيك). ق.و