الجزائر تفاوض لاسترجاع حصتها في صيد التونة

انطلقت اليوم الاثنين بأغادير (جنوب المغرب) المفاوضات لتحديد حصص صيد سمك التونة الأحمر خلال السنتين المقبلتين بحضور وفد جزائري كبير مكلف بالتفاوض حول حصة الجزائر. و من المفروض أن يتم خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي تحديد حصص صيد التونة بين 48 بلد عضو. و خلال هذا اللقاء المقرر بين 12 و 19 نوفمبر ستكون المفاوضات صعبة بين البلدان التي تتوفر على أساطيل صيد كبيرة. و يعد جدول أعمال اجتماع هذه اللجنة بسيطا بحيث يتعلق الأمر بالنسبة ل 48 بلد عضو التفاوض وتحديد حصص الصيد خلال السنتين المقبلتين في حين أدلت اللجنة العلمية للجنة آراء ايجابية حول اعادة تشكيل احتياطات سمك التونة بالمتوسط و الأطلسي. و كانت اللجنة قد قررت في 2008 الحد من رخص الصيد حتى و إن لم تحددها بأجل. و في 2008 حيث كانت الحصة تقدر ب 28.500 طن انتقلت إلى 22.000 طن في 2009 و بعدها إلى 13.500 طن في 2012 قبل أن تنخفض إلى 12.900 طن في 2011 و 2012. و أكدت مسؤولة بوزارة الصيد البحري و الموارد المائية أنه إذا كان الرهان بالنسبة لصناعيي صيد التونة من خلال اجتماع أغادير هو دعم اقتراح الرفع من رخص الصيد فإن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر "استرجاع حصتنا" الذي تم تقليصه ب 3/4 في 2010.و أضافت نفس المسؤولة في تصريح لوأج "يشارك وفد وزاري كبير خلال اجتماع اللجنة مرفوقا بمهنيي الصيد البحري التونة". و أوضحت "نحن حاضرون في هذا الاجتماع للتفاوض و استرجاع حصة صيد التونة". و تم تخصيص خلال اجتماع اللجنة في ديسمبر 2010 بباريس حصة للجزائر تقدر بسوى 138 طن مقابل 680 طن قبل سنة. و كان وزير الصيد البحري السابق عبد الله خنافو قد فسر قرار تقليص حصة الجزائر بعد محادثات داخل اللجنة الدولية إلى عدم تمكن الجزائر من صيد حصتها في 2009 مما جعل اللجنة تقلص حصتها و توزيعها على أربع بلدان و هي ليبيا و مصر و المغرب و كرواتيا". و أكدت "لقد بذلنا جهودا معتبرة منذ عدة شهور لتحضير أنفسنا إلى هذا الاجتماع و استرجاع حصتها في صيد (التونة)" مشيرة إلى أن "إرادة (الجزائر) في استرجاع حصتها كبيرة". و كانت الجزائر قد قدمت في فيفري 2011 طعنا لدى اللجنة الدولية لاسترجاع رخصتها لصيد سمك التونة و حصتها و بعدها أعلن الوزير السابق أن "الأسطول الجزائري لصيد التونة لم يكن جاهزا بعد". و تضم اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و كندا و اليابان و عدة بلدان متوسطية منها الجزائر و تونس و مصر و سوريا إلى جانب المكسيك و النرويج و ايسلاندا و البرازيل. و توصي اللجنة العلمية للجنة بالحفاظ على الحصص الحالية : 12.900 طن للمتوسط و 1.750 طن للأطلسي الغربي (خليج المكسيك).