الجزائر تطعن في قرار اللجنة الدولية للمحافظة على التونة

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أن الجزائر قدمت طعنا لدى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي، بعد أن قامت هذه الأخيرة بتقليص حصة الجزائر من هذا النوع من الأسماك إلى أقل من 5 مرات ما كانت تحصل عليه في السابق، كاشفا في ذات الوقت اعتراض الجزائر على هذا الإجراء، ومؤكدا أنه قد تم إيداع طعن لاستعادة الحصة السنوية من صيد هذا السمك بالنسبة لسنة .2011 وحسب الوزير، فقد تم إيداع طعن لدى هذه اللجنة يتضمن طلب الجزائر في الاستفادة من حصتها الخاصة بالصيد البحري، وهي نفس الحصة التي استفادت منها السنة الماضية، وأكد الوزير على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية يوم الخميس الماضي، أنه تم إعداد ملف كامل وليس هناك أي داع لمنع الجزائر من حصتها في صيد سمك التونة الحمراء· وقال أن إجراء التقليص جاء عقب 15 يوما من المفاوضات الدولية بحضور قرابة خمسة عشر بلدا، جرت بباريس من أجل تحديد حصص الصيد البحري لسمك التونة الحمراء للسنة المقبلة بحوض المتوسط، حيث حددت للجزائر حصة لا تتعدى 138 طن مقابل 680 طن السنة المنصرمة· كما أردف الوزير، يقول، لم نحضر الاجتماع بسبب عدم منح التأشيرات، حيث لم يتمكن إطارا الوزارة اللذان كان من المفروض أن يشاركا في هذا الاجتماع من الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب، غير أن الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في باريس شاركت في أشغال هذه اللجنة· وحسب خنافو، فإن قرار تقليص حصة الجزائر قد اتخذ بعد مداولات على مستوى اللجنة، حيث قرر المشاركون في اللجنة بعد أن لاحظوا أننا لم نقم بصيد حصتنا السنة الماضية وتقليصها لتقوم بتوزيعها بعد ذلك على 4 بلدان وهي ليبيا ومصر والمغرب وكرواتيا· من جهة أخرى، اعترف بمواجهة صعوبات بسبب ضعف أسطول لصيد سمك التونة الحمراء، كما هدد الوزير أصحاب السفن ال 15 الذين استفادوا من دعم الدولة ب 60 بالمائة من استرجاع الدولة لشطرها في حال لم يشارك هؤلاء في حملة الصيد البحري، موضحا أن سفن صيد سمك التونة هذه لم تف خلال السنة الماضية بالتزاماتها، محذرا من أن الدولة ستطلب هذه السنة في حالة عدم مشاركتهم في الحملة استرداد المساعدة التي منحت لهم. محمد