تحدثت عن تراجع في تدريس اللغة الأمازيغية

حنون تعارض سياسة التقشف و تقترح رفع عدد البلديات إلى 3 آلاف
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أول أمس بتيزي وزو، أن التنمية المحلية ينبغي أن تكون مدعمة باستثمارات عمومية، مشيرة في السياق إلى أن حزبها يعارض اللامركزية إذا كانت تعني توقف استثمارات الدولة على المستوى المحلي و الإخلال بالتوازن ما بين المناطق. و شددت من جهة أخرى خلال تجمع شعبي، على ضرورة أن يحظى المنتخبون المحليون بصلاحيات أوسع حتى يتمكنوا من الاستجابة لانشغالات المواطنين،مؤكدة أمام المئات من مناضلي حزبها بولاية تيزي وزو أن حزب العمال يعرض سياسة التقشف التي هي خطر على مصلحة البلديات حيث يفرض على المنتخبين المحليين تقليص نفقاتها و مصاريفها الأمر الذي يساهم وبشكل كبير في تقهقر التنمية المحلية.
و أضافت بهذا الخصوص، أن حزبها يناضل من أجل إعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين باعتبار أن البلدية هي القاعدة الاساسية في تجسيد التنمية، مشيرة في ذات السياق الى ضرورة رفع عدد البلديات حيث طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، السلطات بخلق بلديات أخرى، واقترحت رفعها لتصل إلى3000 بلدية. و اعتبرت أن خلق بلديات جديدة سيسمح بخلق مناصب شغل جديدة، ومكافحة الفساد الذي يتطلّب هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية.
وطالبت حنون بمنح المنتخبين المحليين نفس صلاحيات ممثّلي الإدارة، مع توفير الوسائل المالية والبشرية لهم لضمان إنجاح مهامهم كون البلدية تعتبر منشاة قاعدية هامة و لها دور فعال في تحقيق التمنية المحلية . وانتقدت في سياق متصل، مضمون قانون البلدية والولاية، إلى جانب القوانين الأخرى المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية ، التي ''أُفرغت من محتواها''، على حد قولها متّهمة نواب الأفلان والأرندي بالوقوف وراء الوضع الحالي للبلاد.
وعن مسالة تعميم اللغة الامازيغية وتدريسها عبر 48 ولاية قالت حنون أن هذا الأمر أصبح ضروريا، مشيرة الى وجود تراجع كبير في تدريس هذه اللغة عبر العديد من ولايات الوطن حسب ما اعترف به المجلس الأعلى للغة الامازيغية. و دعت حنون إلى ضرورة توفير كافة الوسائل المادية و البشرية من أجل تعميم تدريس اللغة الامازيغية .
وأكدت حنون في معرض حديثها عن الرهانات السياسية و الأمنية في الساحل الافريقي، أنها تثمن موقف الجزائر المعارض للتدخل العسكري في مالي، معتبرة أن " هناك قوى أجنبية تريد استغلال هشاشة الجبهة الداخلية بالبلاد للضغط على الدولة الجزائرية بغرض استدراجها إلى تغيير موقفها بهذا الشأن.