الملف قد يطرح خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر الشهر المقبل

وزارة الداخلية تشرع في جرد ممتلكات الفرنسيين بالجزائر
وجهت وزارة الداخلية تعليمة إلى الولاة لإجراء جرد لممتلكات الرعايا الفرنسيين الذين كانوا مقيمين بالجزائر قبل الاستقلال، لتسوية هذا الملف الذي طرح خلال زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر، ومن المتوقع أن يعاد فتحه خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في 19 و20 ديسمبر المقبل. ونشرت يومية «الوطن» في عددها الصادر أمس، برقية صادرة عن ولاية الجزائر، بتاريخ التاسع نوفمبر الجاري، موجهة للولاة المنتدبون للدوائر الإدارية التابعة للولاية، وتحمل الرقم: 175 /م. ت. ش. ع/ م. ت. أ/ 2012. وجاء في هذه البرقية، الموسومة بملاحظة «مستعجل جدا»، وقعها مدير التنظيم والعلاقات العامة بولاية العاصمة، يحي بوعزم، نيابة عن الوالي، أنه: «تبعا للبرقية رقم 3176، المؤرخة في 08 . 11 . 2012، الواردة إلى مصالحنا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتعلقة بالأملاك العقارية الخاصة بالرعايا الفرنسيين بالجزائر، يشرفي أن أطلب منكم موافاتنا بجميع المعلومات المتعلقة بهذه العقارات وفق الجدول المرفق بهذه البرقية، وذلك قبل منتصف النهار من يوم 12 نوفمبر 2012.
وقد أبدت الجزائر استعدادها لمعالجة قضية أملاك الفرنسيين بالجزائر عن طريق العدالة، ونفى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، وجود قضية اسمها «ممتلكات الفرنسيين بالجزائر» وذلك تعقيبا على ما قاله نظيره الفرنسي مانويل فالس، خلال الندوة المشتركة التي عقدها مع نظيره الفرنسي بمناسبة زيارته إلى الجزائر في أكتوبر الماضي، وحرص ولد قابلية، على التأكيد بان الملف ليس كما تصوره بعض الأطراف، وليست «قضية ولا تحتاج إلى تأويلات».
ودعا ولد قابلية إلى تفادي الجدل حول الملف، مشيرا بان عدد الحالات المسجلة «لا تتجاوز 20 حالة» تخص فرنسيين يطالبون باستعادة ممتلكاتهم التي فقدوها بعد الاستقلال، مشيرا بان معالجة هذه الحالات سيتم عبر المصالح القنصلية ووزارتي الخارجية، مؤكدا بان الحسم في الحالات المطروحة سيتم عبر الطرق القانونية، وعبر قرارات قضائية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، قد أوضح، بأنه طرح هذا الملف للنقاش خلال المباحثات التي أجراها مع ولد قابلية، وذلك استجابة لبعض الشكاوى التي طرحها رعايا فرنسيون مقيمون بالجزائر خلال اللقاء الذي جمعهم بالمسؤول الفرنسي، مشيرا بان فرنسا ستعمل مع السلطات الجزائرية لإيجاد حل للملف.
وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مصالح الداخلية، بان السلطات قررت معالجة الملف لتفادي الضجة التي تثار حولها، خاصة مع تزايد طلبات عدد كبير من الفرنسيين لاستعادة «أملاكهم بالجزائر» والتي أصبحت ملكا لجزائريين، وأصبح بعضها يأوي مؤسسات جزائرية، منها مقر المديرية العام للخطوط الجوية الجزائرية، في ساحة أودان بالعاصمة، ومقر الديوان الوطني للثقافة والإعلام، إضافة إلى أملاك أخرى يقيم بها جزائريون يتخوفون من احتمال طردهم من هذه العقارات التي يقيمون بها منذ عشرات السنين، وهي المخاوف التي دفعتهم في وقت سابق إلى مراسلة الوزير الأول السابق لوقف جميع أشكال المتابعات القضائية ضدهم. أنيس نواري