وسط مخاوف من تجدد المواجهات هذا الثلاثاء

مرسي يبحث إمكانية تقليص صلاحياته مع المجلس الأعلى للقضاء
ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى قتيلين و 444 جريح
قررت محكمة القضاء الإداري المصري النظر في الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وأثار أزمة سياسية عاصفة في البلاد في الرابع من ديسمبر المقبل. وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة (يضم المحكمتين الإدارية والإدارية العليا) عبد المجيد المقنن أمس الاثنين أن إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري حددت الرابع من ديسمبر المقبل موعدا لنظر دعاوي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته ضد أي رقابة قضائية.
من جهة أخرى، أعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي موافقة الرئيس مرسي على إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يقصر تحصين قرارات الرئيس على تلك المتصلة بالأمور السيادية وليس القرارات الإدارية.وقال مكلي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن “هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة".و أضاف أن “الرئيس ومجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير"، معتبرا أن “مقصد الرئيس الأساسي كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة".
والتقى مرسي أمس الاثنين بأعضاء مجلس القضاء الأعلي لبحث امكانية التوصل إلى حل للخروج من أزمة الإعلان الدستوري من خلال تعديل هذا الإعلان و تقليص بعض الصلاحيات التي ينص عليها.يأتي هذا فيما أكد المعارض المصري محمد البرادعي أنه يرفض أي حل وسط بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي و قال “إننا أمام رئيس يفرض علينا نظاما دكتاتوريا مستبدا فإذا ألغي الإعلان يمكن أن نجلس للبحث عن توافق لأننا في النهاية لابد أن نعيش معا".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في الاشتباكات الدائرة بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري منذ بداياتها إلى 444 مصابا وحالتي وفاة بالقاهرة ودمنهور.
وأشارت إلى خروج 395 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، ويتبقى 49 مصابا مازالوا يتلقون العلاج.
من جانبه، قال الدكتور خالد الخطيب القائم بأعمال الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة إن إجمالي عدد المصابين بمحافظة القاهرة “أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير" بلغ حتى الآن 132 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات القبطي والمنيرة والهلال ومنشية البكري وهليوبوليس والسلام الدولي والشرطة بمدينة نصر والنيل بدراوي والسيد جلال والشرطة بالعجوزة والدمرداش والقصر العيني وبولاق العام وأحمد ماهر.
أما في محافظة الإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم فقد بلغ عدد المصابين 31 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات رأس التين وحضره والطلبة الجامعي والقوات المسلحة وجمال عبد الناصر والأميري ، فيما بلغ أعداد المصابين بميدان الشون بمدينة المحلة بمحافظة الغربية 24 مصابا تم تحويلهم لمستشفى المحلة العام والمنشاوي.
وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بميدان الساعة بمحافظة البحيرة حتى اليوم بلغ 144 مصاب وحالة وفاة حيث تم تحويلهم لمستشفيات دمنهور التعليمي والسلام الخاصة وجامعة الإسكندرية.
وفي محافظة السويس أمام ميدان الشهداء، بلغ عدد المصابين 27 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات بورسعيد العام ورمد بورسعيد وبورسعيد العسكري ، بينما بلغ عدد المصابين أمام شارع الجلاء بمحافظة الدقهلية 10 مصابين فقط تم تحويلهم لمستشفى المنصورة الدولي.
وأشار الخطيب إلى أن الإصابات تراوحت ما بين 3 إصابات بطلق ناري خرطوش و3 آخرين بطلق ناري ، إضافة إلى كسور وخدوش وكدمات واختناق واشتباه ما بعد الارتجاج.
و يخشى من تجدد المواجهات اليوم الثلاثاء في حال تنظيم الإخوان و السلفيين للمظاهرة المساندة لمرسي في مقبل المظاهرة التي يريد تنظيمها الرافضون للإعلان الدستوري في نفس اليوم .
و بالولايات المتحدة، حذر السناتور الجمهوري الاميركي جون ماكين من احتمال “قيام دولة اسلامية في مصر او عودة العسكريين الى الامساك بهذا البلد". في حال لم يتراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن الاعلان الدستوري الاخير الذي اصدره والذي اعطاه صلاحيات مطلقة. ودعا ماكين الادارة الاميركية الى التفكير جديا في استخدام المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الى مصر وسيلة للضغط على الرئيس مرسي للتخلي عن الاعلان الدستوري الأخير الذي دفع بالبلاد الى ازمة خطيرة. وكان ماكين نافس الرئيس الحالي باراك اوباما خلال الانتخابات الرئاسية عام 2008.