رافع من أجل علاقات اقتصادية أكثر توازنا

مدلسي: يجب التعامل مع ملف الذاكرة بصفة شجاعة ومطمئنة
أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن العلاقات بين الجزائر و فرنسا تمر بفترة انفتاح وتوسع من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في مستقبل التعاون الثنائي، مبرزا ضرورة إضفاء المزيد من التوازن على العلاقات الإقتصادية بين البلدين. وقال مدلسي في حوار لقناة "فرانس24" بمناسبة زيارة الرئيس هولاند إلى الجزائر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين من شأنها أن تسمح بإقامة علاقات أكثر توازنا في التعاون بين البلدين، مبرزا أن هناك فرصا كبيرة لا تزال أمام الجزائر وفرنسا لإنشاء شركات مختلطة في مجال التعاون الاقتصادي.
واعتبر الوزير في نفس السياق بأن العلاقات بين البلدين في الفضاء الاقتصادي متميزة سواء في الجانب التجاري أو بالنسبة للاستثمار، مشيرا إلى وجود مجالات عديدة للاستثمار غير مستغلة.
و أكد في هذا الخصوص، على ضرورة تغطية هذا المجال أو نسبة منه خاصة مع وجود إرادة سياسية واضحة في فرنسا منذ مجيء الرئيس هولاند الى الحكم.
وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي اعتبر السيد مدلسي أنها ستكون "فرصة ليس لتقييم العلاقات الثنائية فحسب ولكن أيضا لبحث سبل تطويرها في كافة الميادين خصوصا الاقتصادية منها والسياسية".
وبشأن معاهدة الصداقة أكد وزير الشؤون الخارجية أنها "مشروع ايجابي" غير انها لم تتجسد لأسباب عديدة، مشيرا إلى ان زيارة الرئيس هولاند من الممكن أن تتوج بتصريح مشترك يرمي إلى ذات الاهداف التي تتوخاها المعاهدة.
كما أشار الوزير في ذات السياق الى تنقل الاشخاص بحيث أكد ان هذا الملف سيكون مطروحا للنقاش بمناسبة هذه الزيارة.
وفي رده على سؤال حول تباين الرؤى بين البلدين بخصوص الذاكرة التاريخية المشتركة، قال الوزير بأنه من بين "انشغالات الرأي العام في البلدين قضية الذاكرة التي تعتبر واقعا يستدعي من رجل السياسة أخذها بعين الاعتبار والتعامل معها بصفة شجاعة ومطمئنة" لا سيما وأنه أصبح للرأي العام في الوقت الحالي دور أوسع وأثقل مما كان عليه.
وحول ما اذا كانت الجزائر تنتظر اعترافا واعتذارا من فرنسا عن جرائمها الاستعمارية بمناسبة زيارة السيد هولاند أوضح السيد مدلسي ان "الجزائر الرسمية ليس لها مطلب" في هذا الشأن، غير أن هذا لا يمنع فرنسا الرسمية -كما قال -أن "تقوم بكل مبادرة يمكن ان تكون مفيدة في قراءتها لهذا التاريخ المشترك".
وبعد أن نوه بموقف الرئيس هولاند بخصوص أحداث 17 أكتوبر، أبرز أن العلاقات الثنائية تمر بفترة انفتاح وتوسع من شانه أن يفتح آفاقا جديدة في مستقبل التعاون بين البلدين.
وبخصوص الملف المالي أكد الوزير أن الجزائر وفرنسا تعتبران أن الحوار بين الماليين هو القاسم المشترك والأداة الرئيسية لتعزيز مؤسسات الدولة المالية والوحدة الترابية لهذا البلد.
و بعد أن أبرز ضرورة الاستمرار في محاربة الارهاب أكد استعداد الجزائر للتعاون مع المجموعة الدولية في هذا المجال.