مدلسي يؤكد أن الجزائر لن تطالب فرنسا بالاعتذار

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي على ضرورة إقامة علاقات إقتصادية "أكثر توازنا" بين الجزائر وفرنسا من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع في مستقبل التعاون بين البلدين. وقال مدلسي في حوار لقناة "فرانس24" بمناسبة زيارة الرئيس هولاند الى الجزائر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين من شأنها أن تسمح بإقامة علاقات "أكثر توازنا" في التعاون بين البلدين" مبرزا ان هناك "فرصا كبيرة لا تزال أمام الجزائر وفرنسا لإنشاء شركات مختلطة في مجال التعاون الاقتصادي". وأضاف الوزير في نفس الاطار بأن العلاقات بين البلدين في الفضاء الاقتصادي "متميزة" سواء في الجانب التجاري أو بالنسبة للاستثمار مشيرا الى وجود "مجالات عديدة للاستثمار غير مستغلة". وشدد في هذا الجانب على ضرورة "تغطية هذا المجال أو نسبة منه خاصة مع وجود إرادة سياسية واضحة في فرنسا منذ مجيئ الرئيس هولاند الى الحكم". وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي إعتبر مدلسي أنها ستكون "فرصة ليس لتقييم العلاقات الثنائية فحسب ولكن أيضا لبحث سبل تطويرها في كافة الميادين خصوصا الاقتصادية منها والسياسية".وبشأن معاهدة الصداقة أكد وزير الشؤون الخارجية أنه "مشروع ايجابي" غير انها لم تتجسد لأسباب عديدة مشيرا الى ان زيارة الرئيس هولاند "من الممكن ان تتوج بتصريح مشترك يرمي الى "ذات الاهداف التي تتوخاها المعاهدة". كما أشار الوزير في ذات السياق الى تنقل الاشخاص بحيث أكد ان هذا الملف سيكون مطروحا للنقاش بمناسبة هذه الزيارة و"سنعمل --مثلما قال-- على "تحسين ظروف تنقل مواطني البلدين". وفي رده على سؤال حول "تباين الرؤى" بين البلدين بخصوص الذاكرة التاريخية المشتركة قال الوزير بأنه من بين "انشغالات الرأي العام في البلدين قضية الذاكرة التي تعتبر واقعا يستدعي من رجل السياسة أخذها بعين الاعتبار والتعامل معها بصفة شجاعا ومطمئنة" لا سيما و أنه "أصبح للرأي العام في الوقت الحالي دور أوسع وأثقل مما كان عليه". وحول ما اذا كانت الجزائر تنتظر اعترافا واعتذارا من فرنسا عن جرائمها الاستعمارية بمناسبة زيارة هولاند أوضح مدلسي ان "الجزائر الرسمية ليس لها مطلب" في هذا الشان غير ان هذا لا يمنع فرنسا الرسمية -- كما قال -- أن "تقوم بكل مبادرة يمكن ان تكون مفيدة في قراءتها لهذا التاريخ المشترك". وبعد ان نوه بموقف الرئيس هولاند بخصوص أحداث 17 أكتوبر ابرز ان العلاقات الثنائية تمر بفترة انفتاح وتوسع من شانه أن "يفتح آفاقا جديدة في مستقبل التعاون بين البلدين". وبخصوص الملف المالي اكد الوزير ان الجزائر وفرنسا تعتبران ان الحوار بين الماليين هو "القاسم المشترك والأداة الرئيسية لتعزيز مؤسسات الدولة المالية والوحدة الترابية لهذا البلد". كما شدد على ضرورة "الاستمرار في محاربة الارهاب" مشيرا الى ان الجزائر "مستعدة لبذل المجهود في هذا الاتجاه مع المجتمع الدولي".