تخلفت عن إيداع حساباتها الإجتماعية

385 شركة بالبرج مهددة بالمتابعة بتهمتي الغش و التهرب الضريبي
أفادت مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج ، في بيان لها أن مصالحها ستعمل على التحقيق و المتابعة لأنشطة المتعاملين الإقتصاديين المتخلفين عن القيام بإيداع حساباتهم الاجتماعية للسنة الفارطة ، مؤكدة أنها ستتدخل بما يسمح به القانون لتسليط عقوبات قاسية ضدهم انطلاقا من الغرامات المالية التي تتراوح بين 3 ملايين سنتيم و 300 مليون سنتيم إلى غاية الحرمان من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية و كذا حرمانهم من الاستفادة من مختلف الامتيازات التي تمنحها الدولة لأصحاب الشركات كما هددت ذات المديرية باستبعادهم من عمليات التجارة الخارجية و الاستفادة من الامتيازات الجبائية و الجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار بالإضافة إلى حرمانهم من الامتيازات و التسهيلات الجبائية و الجمركية . و يأتي تهديد مصالح مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الشركات التجارية المتخلفين عن القيام بالإجراءات الخاصة بإيداع حساباتهم الإجتماعية للسنة الفارطة بعد استفحال الظاهرة بالولاية ، حيث كشفت عن اتخاذ التدابير الردعية المناسبة بحرمانهم من جميع حقوقهم بغرض إجبارهم على الامتثال لقوانين الدولة الخاصة بالنشاط التجاري. و قد سجلت في هذا الصدد مصالح السجل التجاري التابعة لمديرية التجارة لولاية برج بوعريريج ما عدده 385 شركة تجارية من مجموع 1250 شركة تنشط عبر تراب الولاية لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2009 في حين استكملت باقي الشركات جميع الإجراءات خلال الفترة القانونية و المحددة بين الفاتح من شهر جانفي إلى غاية تاريخ 31من شهر جويلية من السنة التي تلي السنة المالية .ورغم انتهاء الآجال المحددة إلا أن تماطل المعنيين ، جعل مديرية التجارة تهدد بالتحقيق مع المتعاملين الاقتصاديين و أصحاب الشركات المتأخرة و إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية للفصل فيها في حال تسجيل مخالفات ضد المعنيين ، و تتمثل هذه المخالفات في مجملها بتهم الغش و التهرب الضريبي و أوضحت مديرية التجارة في ذات البيان أن مصالحها سجلت تحسنا ملحوظا فيما يخص عملية إيداع الحسابات الاجتماعية بنسب متزايدة و صلت إلى أكثر من 63 بالمئة خلال السنة المالية 2008 بعد أن استكمل عدد كبير من أصحاب الشركات التجارية جميع الإجراءات لدفع الضرائب المترتبة عليها في أجالها القانونية .