فيما أعلن المدير أنه ليس منتخبا من طرف العمال ليطالبوا بتنحيته

عمال البريد يصرون على رحيل المدير العام ورئيس النقابة كشرط أساسي للعودة للعمل
رفض أمس عمال البريد العودة إلى العمل وأصروا على مواصلة الإضراب الذي دخل يومه الحادي عشر رغم موافقة مجلس إدارة إلى غاية الاستجابة لكافة مطالبهم مؤكدين في ذات السياق تمسكهم بضرورة رحيل المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر ورئيس فدرالية عمال البريد ورئيس النقابة. ففي تجمع نظموه أمام مبنى البريد المركزي بالعاصمة، عبر العمال المضربون عن إصرارهم على الإبقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تقديم المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر استقالته، على الرغم من القرار الذي تم اتخاذه أول أمس الثلاثاء في اجتماع مجلس الإدارة القاضي بتخليص منحة الأرباح المقدرة ب 30 ألف دينار لكافة العمال.
وشدد العمال الذين تجمعوا بالمئات أمام مقر البريد المركزي على ضرورة استقالة مدير مؤسسة بريد الجزائر الذي وصفوه - في تصريحات ممثلين عنهم للنصر - ب '' المسير الفاشل '' باعتبار أنه تسبب على حد تعبيرهم في عجز مالي كبير للمؤسسة، مؤكدين بأن '' المهم بالنسبة إليهم ليست منحة الأرباح السنوية التي اعتبروها '' حقا من حقوقهم وليست مزية من الإدارة'' بل أن الأهم هو تحقيق جميع المطالب المهنية المثارة و المتعلقة بالترقية والترسيم والتكوين و التعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضو البريد خلال برنامج عمل السنة الجارية تلقي مخلفاتهم المالية بأثر رجعي منذ سنة 2008.
كما أكد العمال الذين تحدثوا للنصر على أن رحيل المدير العام ومقربيه ومن بينهم رئيس فدرالية قطاع البريد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس نقابة المؤسسة، هو الشرط الكفيل بما عبروا عنه '' تنقية أجواء القطاع''، داعين بالمناسبة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أموال تعاضدية الشؤون الاجتماعية لعمال البريد.
ويصر العمال المضربون أيضا على ضرورة تشكيل لجنة من العمال وليس من النقابة للتفاوض مع الوزير بخصوص كل المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة ومتابعة عملية تطبيقها، منديين في نفس الوقت ب ''غلق الإدارة أبواب الحوار معهم وتهديدهم'' و اعتبر المضربون أن نسبة متابعة الحركة الاحتجاجية منذ 11 يوما بلغت 95 بالمائة.
وفي رده على مطالبهم أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محمد العيد محلول أمس عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية '' لتقويم الوضع مجددا''، مشددا على أن إضراب عمال القطاع غير قانوني، وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإضراب الذي يصر عمال القطاع على الاستمرار فيه لليوم الحادي عشر على التوالي رغم التزام الوصاية بتلبية كل مطالبهم "غير قانوني نهائيا" داعيا المضربين إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه العواقب السلبية التي قد يفرزها الوضع".
وقال السيد محلول في رده على العمال المطالبين برحيله، أنه ليس منتخبا من طرف العمال المضربين بل معين في منصبه، معتبرا من جهة أخرى بأن الحركة الاحتجاجية شهدت "تراجعا" أمس بعد أن أبدت الوزارة استعدادها التكفل بمطالبهم وقال أن عددا كبيرا من مراكز البريد "استأنفت عملها بصفة طبيعية '' وهو ما يفنده العمال مؤكدين أن القلة القليلة من العمال الذين عادوا إلى العمل أرغموا على ذلك تحت طائلة التهديد بالفصل من مناصبهم.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة بريد الجزائر كانت قد أوكلت إلى قباضي البريد والنقابيين مهمة ضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمة بالبريد المركزي في الوقت الذي عبر فيه العديد من المواطنين عن استيائهم للوضع مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية.