وضع المدير و أربع أعوان أمن تحت الرقابة القضائية

بطاقة التزود بالوقود تعيد فتح ملف حرق مكتب مدير إقامة سيدي عاشور 2
علم من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة أمر بحر الأسبوع الفارط بوضع المدير السابق للإقامة الجامعية سيدي عاشور 2 وأربع أعوان أمن تحت الرقابة القضائية على خلفية إعادة فتح ملف حرق مكتب المدير ،فيما ثم استدعاء مدير الخدمات الجامعية عنابة وسط (ز. ط) و مدير الإدارة العامة (ب. م) كشهود في القضية التي عادت للواجهة بعد اكتشاف سرقة بطاقة التزود بمادة المازوت بقيمة 45 مليون سنتيم و 4 دفاتر بنزين رغم نتائج التحقيق الأول التي أجرته مصالح الأمن الحضري الثالث عشر بحي الريم القريب من الإقامة خلصت إلى أن جميع محتويات مكتب مدير الإقامة أتلفت بفعل الحريق الذي شب به والناجم على شرارة كهربائية. وتضيف ذات المصادر أن مصادر الأمن أعادت فتح الملف بعد ضبط إطار سابق متقاعد بشركة نفطال حاول التزود بمادة المازوت من أحد محطات الوقود بدائرة الذرعان التابعة لولاية الطارف عن طريق البطاقة الالكترونية التي اختفت من الإقامة التي استهلكت منها 8 ملايين سنتيم من أصل 45 مليون من الرصيد الموجود بها ، حيث تفطن عون المحطة إلى أن البطاقة ،التي سلمها الشخص المذكور ثم التصريح لدى مصالح نفطال بأنها ضائعة لا يمكن استخدامها ،وعند إخباره بالأمر لاذا بالفرار مباشرة ، حيث ثم التبليغ بالأمر لدى مصالح الأمن إقليم اختصاص التي بدورها حولت ملف القضية إلى الجهات المختصة التي تتابع القضية التي تعود واقعها إلى تاريخ 21 سبتمبر من العام الفارط بعد أن شب حريق بمكتب مدير الإقامة أتت ألسنة اللهب على جميع أغراضه ، لتعود بذالك مصالح الأمن إلى تفكيك خيوط القضية مع توقيف الشخص، الذي كانت بحوزته بطاقة التزود بالوقود من أجل الوصول للمتورطين في سرقة الأشياء المهمة التي كانت بداخل المكتب وحرقه من أجل طمس الأدلة التي تثبت إدانتهم .
هذا وسيتابع مدير الإقامة الجامعية بتهمة السرقة والتستر على الجريمة وسوء استغلال الوظيفة وكذا التقصير في تأدية المهام بالنسبة لأعوان الأمن حيث صرح مدير الإقامة لدى استجوابه من قبل الضبطية القضائية بأنه لا علاقة له بالحادث ، موجها أصابع الاتهام لأطراف خفية تريد الإيقاع به .
أعوان الأمن أيضا قالوا بأنهم لم يشاهدوا شيئا ذلك اليوم إلا بعد صعود الدخان من مكتب المدير كون الإقامة كانت خالية مع تواجد الطلبة في عطلة ، مرجحين فرضية تسلل أحد الأشخاص إلى مكتب المدير من الجدار الخلفي للإقامة لتنفيذ العملية ، هذا وتواصل الجهات المختصة التحقيق في القضية التي طفت على السطح من جديد لتوقيف الفاعليين.