تحقيق حول اختفاء أكثر من 200 ألف لتر من الوقود

مس 3 وحدات جهوية و27 إطارا بنفطال..

2000 مهرب حولوا نشاطهم إلى تهريب الوقود
فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة مع 27 إطارا بنفطال عبر ثلاث وحدات جهوية بكل من العاصمة وهران وقسنطينة، فيما تجري تحقيقات معمقة مع إطارات بالمحطة الجهوية ورقلة وهذا بعد تقارير سوداء أعدتها لجان تدقيق داخلية أوفدتها المؤسسة في الأيام القليلة الماضية.
وتعتبر هذه الفضيحة الأكبر من نوعها منذ سنوات بسب الكمية الكبيرة التي اختفت والتي كان بإمكانها أن تزود العديد من الولايات بمادة المازوت دون حصول أي ندرة أو مشكل في التوزيع، وجاءت عملية التحقيق بحسب مصادر «الأيام» إلى ندرة كبيرة في التزود بمادة المازوت بعدد من الولايات، في ثلاث مرات متتالية وهو الأمر الذي جعل المؤسسة المعنية تفتح تحقيقا داخليا لمعرفة ملابسات وخفايا هذه الندرة التي انتقلت في وقت سريع من العاصمة إلى وهران ثم ولايات الشرق الجزائري.
ومن بين ما كشفته التحريات الأولية لجوء مؤسسات التوزيع إلى تزوير أختام وزارت ومؤسسات وجامعات وهيئات رسمية في صكوك الوقود من أجل تغطية عمليات الاحتيال، حيث تم اكتشاف أزيد من 50 ألف صك مزور بالعديد من وحدات التوزيع، خاصة بالعاصمة وقسنطينة وهو الأمر الذي جعل مصالح الأمن تفتح تحقيقا مُعمّقا لمعرفة هذه الشبكة، التي من المُرجح أن تكون متواطئة مع إطارات بمؤسسة نفطال على اعتبار أن التحقيق مع الموزعين الفرعيين كشف عدم تلقيهم لأي صك من الصكوك المزورة وهو ما يؤكد أن العملية مدبرة داخليا.
وفي الجنوب الجزائري وبالتحديد في وحدة نفطال بورقلة تولت مصالح الأمن التحقيق في قضايا تهريب الوقود نحو تونس وليبيا وفي هذا الإطار أحصت مصالح الدرك الوطني أزيد من 2000 تاجر غير شرعي حيث غير أغلبهم مجال نشاطه من تهريب السلع والسجائر إلى الوقود، وأدى هذا الوضع إلى رفع سعر سيارات الدفع الرباعي خاصة من فئات «أف جي 55» و«أف جي 60» و«ستايشن» و«هيلوكس» من فئة الدفع الرباعي.