الجمارك ستسلم الإعتمادات للمتعاملين المستفيدين من "الرواق الأخضر" في 26 جانفي

أعلن المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، أنه سيتم تسليم الاعتمادات الأولى للمتعامل الاقتصادي المعتمد و هو ترتيب جد منتظر كونه سيسهل عمليات التخليص الجمركي بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية يوم 26 جانفي الجاري.
و أشار بودربالة خلال ندوة صحفية نشطتها وزارة المالية أول أمس، إلى أنه سيتم اعتماد نحو 20 مؤسسة عمومية و خاصة تنشط في الانتاج كمتعامل اقتصادي معتمد من قبل المديرية العامة للجمارك يوم 26 جانفي. و أوضح بودربالة ان هؤلاء المتعاملين سيستفيدون من مزايا "الرواق الاخضر" و هو ترتيب يمنح التمرير الاولي لسلعهم المستوردة مع التخليص الجمركي البعدي. و قال ان هذه التسهيلات الجمركية لا تستبعد المراقبة غير المتوقعة بالموقع.
و قد سجل هذا الترتيب الذي كان مقررا في مارس 2012 تأخيرا في تطبيقه. و حسب المسؤول الاول للجمارك فإن عملية تدقيق حسابات المؤسسات المترشحة التي قد تستغرق مدة ستة اشهر هي السبب الرئيسي عن هذا التأخير.
و يتوجب على ادارة الجمارك التي تعمل على أساس مخطط لتسيير الاخطار التأكد بدقة من اخلاقية المتعامل. لذا قال المسؤول قامت المديرية العامة للجمارك برفض طلبات اربع مؤسسات طلبت الاستفادة من هذا الترتيب لان لديها سوابق في مجال الجباية.
و كان الرواق الأخضر لميناء الجزائر قد شهد مؤخرا فضيحة حيث تم العثور على كميات هامة من المخدرات مخبأة في اغلفة علب حليب استفادت من التمرير الاولي بمخازن الديوان المهني للحليب.
و أكد بودربالة ان عمليات غش كهذه لا يمكن ان تتكرر مع تطبيق ترتيب المتعامل الاقتصادي المعتمد موضحا ان الرواق الاخضر المطبق سابقا كان يمنح مزايا للمنتوجات التي لها أولوية في مجال التخليص الجمركي بينما الترتيب الجديد يمنح تسهيلات لاشخاص ماديين او معنويين يمكن ادانتهم مباشرة في حالة تسجيل حالات غش. و أضاف ان الترتيب الجديد يوفق بين حتمية التسهيلات الجمركية و تسيير افضل للأخطار. و تمثل واردات المؤسسات المنتجة نحو 80 بالمئة من الواردات الاجمالية.
و تمت الاشارة إلى ان هذه الفئة من المتدخلين في التجارة الخارجية لا تشكل خطرا حقيقيا في مجال الغش ولذا يجب اخضاعها لمعالجة مخففة و لكن مع الابقاء على المراقبة غير المتوقعة.
و سيسمح المخطط الجديد لتسيير الاخطار المسطر من قبل الجمارك الجزائرية بتحرير قدرات مراقبة اضافية ليتم اعادة توجيهها لمراقبة ما تبقى من الواردات.
و في العموم يخص هذا الترتيب كافة المتعاملين المستقرين في الجزائر (الاشخاص الماديين و المعنويين) الذين يمارسون نشاطات استيراد و تصدير او متدخلين في مجال الانتاج و الخدمات و التحويل. كمرحلة اولى يخص هذا الاجراء الجديد المؤسسات الكبرى الناشطة في مجال الانتاج و التحويل.