تسهيلات جمركية: تسليم الاعتمادات الاولى للمتعامل الاقتصادي المعتمد في 26 يناير

أعلن المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة يوم الخميس انه سيتم تسليم الاعتمادات الاولى للمتعامل الاقتصادي المعتمد و هو ترتيب جد منتظر كونه سيسهل عمليات التخليص الجمركي بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية يوم 26 يناير المقبل.
و أشار بودربالة خلال ندوة صحفية نشطتها وزارة المالية إلى انه سيتم اعتماد نحو 20 مؤسسة عمومية و خاصة تنشط في الانتاج كمتعامل اقتصادي معتمد من قبل المديرية العامة للجمارك يوم 26 يناير.
و أوضح بودربالة ان هؤلاء المتعاملين سيستفيدون من مزايا "الرواق الاخضر" و هو ترتيب يمنح التمرير الاولي لسلعهم المستوردة مع التخليص الجمركي البعدي. و قال ان هذه التسهيلات الجمركية لا تستبعد المراقبة غير المتوقعة بالموقع.
و قد سجل هذا الترتيب الذي كان مقررا في مارس 2012 تاخيرا في تطبيقه. و حسب المسؤول الاول للجمارك فان عملية تدقيق حسابات المؤسسات المترشحة التي قد تستغرق مدة ستة اشهر هي السبب الرئيسي عن هذا التاخير.
و يتوجب على ادارة الجمارك التي تعمل على اساس مخطط لتسيير الاخطار التأكد بدقة من اخلاقية المتعامل. لذا قال المسؤول قامت المديرية العامة للجمارك برفض طلبات اربع مؤسسات طلبت الاستفادة من هذا الترتيب لان لديها سوابق في مجال الجباية.
و كان الرواق الاخضر لميناء الجزائر قد شهد مؤخرا فضيحة حيث تم العثور على كميات هامة من المخدرات مخبأة في اغلفة علب حليب استفادت من التمرير الاولي بمخازن الديوان المهني للحليب.
و أكد بودربالة ان عمليات غش كهذه لا يمكن ان تتكرر مع تطبيق ترتيب المتعامل الاقتصادي المعتمد موضحا ان الرواق الاخضر المطبق سابقا كان يمنح مزايا للمنتوجات التي لها اولوية في مجال التخليص الجمركي بينما الترتيب الجديد يمنح تسهيلات لاشخاص ماديين او معنويين يمكن ادانتهم مباشرة في حالة تسجيل حالات غش. و أردف يقول ان الترتيب الجديد يوفق بين حتمية التسهيلات الجمركية و تسيير افضل للاخطار. و تمثل واردات المؤسسات المنتجة نحو 80 بالمئة من الواردات الاجمالية.
و تمت الاشارة إلى ان هذه الفئة من المتدخلين في التجارة الخارجية لا تشكل خطرا حقيقيا في مجال الغش ولذا يجب اخضاعها لمعالجة مخففة و لكن مع الابقاء على المراقبة غير المتوقعة.
و سيسمح المخطط الجديد لتسيير الاخطار المسطر من قبل الجمارك الجزائرية بتحرير قدرات مراقبة اضافية ليتم اعادة توجيهها لمراقبة ما تبقى من الواردات.
و في العموم يخص هذا الترتيب كافة المتعاملين المستقرين في الجزائر (الاشخاص الماديين و المعنويين) الذين يمارسون نشاطات استيراد و تصدير او متدخلين في مجال الانتاج و الخدمات و التحويل. كمرحلة اولى يخص هذا الاجراء الجديد المؤسسات الكبرى الناشطة في مجال الانتاج و التحويل.