تسهيلات جمركية لفائدة المستوردين ابتداء من مارس القادم

أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية «محمد عبدو بودربالة» أنه سيتم ابتداء من مارس القادم تطبيق الإجراء الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يمنح تسهيلات جمركية للمؤسسات المستوردة.
وقال «بودربالة»، أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، «نجري حاليا اتصالات مع المتعاملين الاقتصايين الوطنيين والأجانب لاختيار المؤسسات التي ستستفيد من هذا الإجراء»، وأضاف المسؤول أنه يتعين على المؤسسات التي يتم اختيارها من بين أكبر المساهمين ملء دفتر الأعباء، وستستفيد هذه المؤسسات بموجب هذا الإجراء من الأولوية في التفكيك الجمركي من خلال منحها تسهيلات لاسيما من حيث إخضاع بضاعتها للمراقبة البعدية، وسيتم مراقبة المتعاملين الاقتصاديين من قبل المصالح الجمركية على أساس مخطط مراقبة سيتم إعداده تبعا لمخطط تسيير الأخطار الذي سيخضع هذه المؤسسات للمراقبة المفاجئة بعين المكان، وفي ذات السياق أشار «بودربالة» إلى أن تطبيق الإجراء الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد سيسمح بتحديد قدرات مراقبة إضافية سيتم توجيهها لمراقبة باقي الواردات.
وحسب الشروحات التي قدمتها إدارة الجمارك سيخص هذا الترتيب على وجه الخصوص المؤسسات الكبرى الناشطة في مجال الإنتاج أو التحويل في مختلف الميادين الاقتصادية، ويبرر هذا الاختيار للسلطات بالحاجة إلى إعطاء الأولوية للمؤسسات الكبرى المنتجة في مجال التفكيك الجمركي للسلع لاسيما تلك التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى في مجال الجباية، ولا يستثن هذا الاختيار باقي المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذا الإجراء شريطة التمتع بسمعة حسنة، ويتمثل مسعى المديرية العامة للجمارك في جعل المنتجين يستفيدون من هذا الإجراء في مرحلة أولى ثم الموزعين في مرحلة ثانية الذين لديهم دفتر أعباء يستجيب للشروط بشكل صارم، وبصفة عامة يخص الإجراء كل المتعاملين الميقمين في الجزائر (أشخاص ماديين ومعنويين) الممارسين لنشاطي الاستيراد والتصدير أو المتدخلين في مجالات الإنتاج والخدمات أو التحويل.
وسيتم منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بموجب قرار للمدير العام للجمارك، وللاستفادة من هذا الترتيب الجديد على المتعاملين الاقتصاديين ملء دفتر أعباء يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة يكون بمثابة بطاقة فنية بحوزة الجمارك التي ستخضع المؤسسة لتدقيق الحسابات بحيث يمكن أن يستغرق ذلك من شهر إلى ستة أشهر.