بسكرة

تجار وناقلون وأصحاب بنادق الصيد يحتجون
احتج أمس التجار النظاميون الممارسون لنشاطهم على مستوى شارع زقاق بن رمضان بوسط مدينة بسكرة أمام مقر مديرية التجارة لحمل المديرية الوصية على التدخل العاجل لحل بعض الانشغالات التي جعلتهم يواجهون صعوبات جمة في ممارسة نشاطهم التجاري. وفي هذا السياق طالب المحتجون بضرورة الحد من التجارة الفوضوية على مستوى ذات المنطقة، إضافة إلى الموافقة على السماح لهم باستغلال الأرصفة القريبة من محلاتهم التجارية بهدف تسهيل عملية العرض لمختلف سلعهم اعتبارا من تقيدهم بالشروط القانونية في عملية الممارسة التجارية على غرار تسديدهم لجميع الأعباء والرسوم تجاه المصالح المختصة.
المديرية من جهتها أكدت أن القانون الخاص بمحاربة التجارة الفوضوية تم تطبيقه ما يعني التزام التجار بمضمونه. وفي مجال النقل أقدم الناقلون الخواص العاملون على محور الخط الرابط بين بلدية بوشقرون ومقر الدائرة طولقة على الدخول في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على بعض المعوقات اليومية التي تعترضهم منها المطالبة بضرورة الترخيص لهم بتطبيق التسعيرة الجديدة التي أقرتها الوزارة الوصية، المحتجون طالبو أيضا من المديرية المعنية بوقف عملية منح رخص الاستغلال على محور نفس الخط للحد من حالة التشبع في ظل وجود عشرات المركبات العاملة على ذات الخط ما كان سببا في تراجع المردودية التي تعد المورد الأساسي لعائلات الناقلين. وفي ردها عن انشغالات المحتجين أكدت المديرية أن الترخيص للعمل بالتسعيرة الجديدة يسكون خلال الأيام القادمة، وعن مشكلة التشبع فاعتبرت الأمر يتجاوز صلاحيات الناقلين المحتجين. من جهتهم جدد أمس أصحاب بنادق الصيد بعدد من مناطق ولاية بسكرة خاصة القاطنين بالجهة الغربية للولاية حركتهم الاحتجاجية أمام مقر الولاية بعد أن أقدموا على غلق الطرق المحاذية وذلك على خلفية التماطل في تسوية وضعيتهم القانونية ووضع حد لحالة الانتظار التي طال أمدها. المحتجون الذين أكدوا في أكثر من مناسبة حاجتهم الماسة لبنادقهم اعتبارا من تعرض المقيمين منهم في المناطق والتجمعات الفلاحية لعمليات السطو من قبل عصابات اللصوص التي تستهدف عادة ماشيتهم، مناشدين مرة أخرى منحهم بنادقهم في القريب العاجل بعد الوعود المقدمة من قبل السلطات ذات الصلة بالموضوع بعد الحركات الاحتجاجية المتعاقبة المنظمة من وقت لآخر ما أثار قلقهم من التأخر الكبير في تسوية المشكلة التي ينتظرون حلها بفارغ الصبر ومن شهر لآخر لإنهاء معاناتهم التي حولت يومياتهم إلى كابوس مزعج .وفي هذا الإطار تلقى المحتجون تطمينات بالنظر في مطلبهم الذي كان سببا في الاحتجاج . ع-بوسنة
فيما تم تشكيل لجنة خاصة للتكفل بالملف
اعتداء على أراضي مخصصة لإنجاز مشاريع بأولاد جلال
يتعرض الوعاء العقاري على مستوى بلدية أولاد جلال غرب ولاية بسكرة منذ مدة إلى اعتداء من قبل بعض المواطنين بالمدينة الذين استغلوا انشغال السلطات المحلية خاصة في فترة التحضير، للانتخابات المحلية السابقة لنهب مساحات صالحة للبناء خصصتها ذات السلطات إلى استقطاب عدد من المشاريع التنموية الهامة ضمن مختلف البرامج على غرار ما تعرفه الأرضية المخصصة لإنجاز مجمع مدرسي بالمدينة الجديدة التي أقدمت مجموعة من السكان على نهبها والاستيلاء عليها لانجاز سكنات بطريقة فوضوية.
كما أقدم آخرون على الاستيلاء على الأرضية المخصصة لانجاز مشروع سكني يتضمن 84 وحدة ذات طابع اجتماعي تساهمي ورغم إسناد المشروع للمقاولين بعد استفاء كافة الشروط الجاري بها العمل إلا أن انطلاق الأشغال بقيت مؤجلة رغم أهمية المشروعين بالنسبة لسكان المدينة .وفي هذا السياق أكد رئيس البلدية السيد رشيد بوفاتح أنه سيتم دراسة الوضعية حالة بحالة بهدف وضع حد لظاهرة التعدي الصارخ على الأملاك العمومية المسجلة في بعض مناطق المدينة وإبلاء القضية عناية خاصة لهذا الملف وجعله في صلب الاهتمام لوقف مثل هذه التجاوزات التي لا يحق لأي كان القيام بها والتعدي على ذات الأملاك بمختلف أنواعها منها مساحات للبناء، أو أراضي أخرى وغيرها، والسهر الدائم للحد من هذه التصرفات والممارسات التي وصفها بالغير قانونية ،التي يجب رفضها ومحاربتها والقضاء على مثل هذه التجاوزات التي تضر بالملكية العقارية العمومية، بهدف حماية العقار بشتى أنواعه من الخروقات المسجلة ضمانا لوعاء ملائم من شأنه استقطاب جميع المشاريع الخدماتية التي يحتاجها المواطن . من جهة أخرى تحصي ذات السلطات حسب رئيس البلدية قرابة260 قرار هدم داخل النسيج العمراني مجمدة منذ أكثر من عامين ورثتها عن المجلس السابق بعد الاعتداء الغير قانوني من قبل بعض المواطنين على الوعاء العقاري على مرأى من الجميع دون الاكتراث لأي جهة كانت رغم أن القطع الأرضية المعتدى عليها والتي أنجز فوقها سكنات بطريقة فوضوية تابعة في الأصل إلى أملاك البلدية أو الدولة . هذه الوضعية غير الشرعية دفعت بالمسؤولين المحليين إلى تشكيل لجنة خاصة للتكفل بالملف والقيام بالمعاينة الميدانية قبل الشروع في عمليات الهدم التي ستنفذ خلال الأيام القادمة حماية للملكية العقارية من النهب والاشتغال الغير قانوني . وفي سياق متصل طالب المكتتبون ضمن حصة 50 سكنا التابعة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية من الجهات الوصية بضرورة تنفيذ قرار الإخلاء الصادر ضد 14 شخصا اقتحموا صائفة 2011 ذات العدد من السكنات للحد من مماطلة المؤسسة المعنية بالانجاز في إتمام المشروع السكني ،الذي لم ينجز منه سوى الحصة المقتحمة المقدرة ب14 وحدة، بعد أن تم التحجج في السابق بمشكلة الاقتحام انطلاقا من حاجة المكتتبين لسكنات تزيل عنهم معضلة تحولت مع مرور الوقت إلى كابوس يؤرقهم . ع-بوسنة