الجزائر واسبانيا يفتحان مجددا ملف سعر الغاز

أجرى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس بالعاصمة محادثات مع الوزير الاسباني للسياحة والتجارة ميغال سيباستيان الذي يقوم بزيارة للجزائر.
وأفاد بيان للوزارة ان المحادثات تناولت تطوير علاقات التعاون بين الجزائر واسبانيا وتعزيزها في مجال الطاقة، كما تناولت أيضا ملف اسعار الغاز المسوق في اسبانيا. يذكر، أن الجزائر تعد الممون الاول لاسبانيا بالغاز الطبيعي أمام نيجيريا وقطر،ويربط البلدين منذ 1996 عبر المغرب أنبوب الغاز المغرب العربي- أوروبا الذي يمد كذلك البرتغال بالغاز. وحسب ذات البيان سيتم قريبا تشغيل أنبوب الغاز الجديد "ميدغاز" الذي يربط بني صاف في الجزائر بألميريا في اسبانيا والذي تم استكمال انجازه وتزويده بالغاز. وسيمد المشروع الذي كان من المقرر أن يدخل الخدمة سنة 2009 باسبانيا بحوالي 8 ملايير متر مكعب من الغاز في السنة مما سيرفع حجم الصادرات الغازية الجزائرية، وبالتالي يؤمن تموين أوروبا بالغاز الطبيعي. ويمكن للمؤسسة الجزائرية سوناطراك في إطار هذا المشروع تسويق زهاء 3 ملايير متر مكعب في السنة مباشرة في السوق الاسبانية عوض المليار متر مكعب في السنة التي كانت تعرضها من قبل هيئة ضبط القطاع في اسبانيا اللجنة الوطنية الاسبانية للطاقة. وإن كان البلدان تربطهما علاقات متينة في مجال الطاقة يبقى نزاعان تجاريان يفترض شركاتهما الطاقوية وقد فازت المجموعة الجزائرية سوناطراك حسبما كشف الملاحظون. ففي أوت2010 أصدرت محكمة التحكيم لباريس حكما في صالح سوناطراك في نزاع كان قائما منذ سنة 2007 بينها والشركة الاسبانية "غازناتورال" حول سعر الغاز الذي يتم تسليمه لاسبانيا والمنقول عبر انبوب الغاز المغرب العربي - أوروبا وبهذا قد ترغم الشركة الاسبانية غاز ناتورال على دفع حوالي 1,5 مليار أورو للشركة الجزائرية عقب هذا التحكيم. وكانت سوناطراك قد طلبت رفع أسعار الغاز بنسبة 20 بالمائة تطبيقا للبند الذي أطلق عليه "تحول" المقرر في عقود بيع الغاز للمؤسسة الاسبانية والذي ينص على رفع أسعار الغاز في كل مرة ترتفع فيها أسعار البترول. وفي نوفمبر 2009 قررت محكمة تحكيم بجنيف في سويسرا أيضا أن لا تقدم سوناطراك تعويضات لغاز ناتورال وللشركة البترولية الاسبانية "ريبسول" لأنها رفضت في 2007 اتفاق حول مشروع قاسي طويل لتمييع الغاز الطبيعي.