مسؤول في وزارة المالية للنصر

معاقبة المتهربين من دفع الضرائب لم تعد مقيدة بالمرور على العدالة
أكد أمس مسؤول فرعي بوزارة المالية أمس بقسنطينة، أن الإجراءات التي حملها قانون المالية الجديد لسنة 2013، تسمح لمصالح الضرائب بمعاقبة المضبوطين في حالة تلبس بالتهرب الضريبي، دون الحاجة للمرور على أجهزة العدالة. و قال السيد شبيلة سمير مدير التشريع المالي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية في تصريح ل "النصر" على هامش يوم إعلامي حول الإجراءات الجديدة في قانون المالية، أن القانون السالف الذكر سوف يساهم في الحد من التهرب الضريبي، بحيث تضمن في هذا الشأن مادتين هامتين، تنص إحداهما على أنه و في حال لجوء مؤسسة ما إلى تحويل الأموال للخارج و بالأسعار المطبقة، دون احترام المنافسة الشرعية، فإن هذه المؤسسة سوف تخضع لغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار، و في حال أثبت التحقيق الجبائي إجراء تحويل غير شرعي يأمر مباشرة بإعادة المبلغ المحول و دفع غرامة مالية تعادل ربع قيمة هذا المبلغ.
من جهة أخرى، خول قانون المالية الجديد لمصالح الضرائب معاقبة المخالفين دون المرور على العدالة في حال ضبطهم متلبسين، حيث تطرق أحد نصوصه إلى مسألة المراقبة في حالة تلبس و التي ورد فيها تخويل صريح للإدارة بمعاقبة المتهربين من دفع الضريبة، و ذلك بحرمانهم من الاستفادة من الإعفاءات في الرسم على القيمة المضافة و عدم الاستفادة أيضا من الإعفاء القانوني بنسبة 20 بالمائة عند المنازعات، فضلا عن تدوين اسم المخالف مباشرة في السجل الوطني للغشاشين.
المتلقى الجهوي الذي حضره أيضا ممثلون عن مصالح الجمارك و مستثمرون و خبراء و اقتصاديون، نظمته غرفة التجارة و الصناعة رمال بقسنطينة. و قد تم خلاله مناقشة ما جاء في قانون المالية لسنة 2013 و تقديم توضيحات و شروحات في شأنه، من قبل ممثلي وزارة المالية الذين أكدوا أن النصوص التي تضمنها تعد مشجعة على النشاط الاقتصادي و تمنح للمستثمرين امتيازات و إعفاءات ضريبية، كما أنه و من جملة الإجراءات التي نص عليها أيضا، السماح برفع سقف القروض بدون فائدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.