حسب تقرير للأمم المتحدة

الجزائر البلد الذي سجل أعلى نسبة انخفاض للبطالة بالعالم العربي
أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية و المنظمة الدولية للعمل أمس الأربعاء أن الجزائر هي البلد العربي الذي سجل أعلى نسبة انخفاض في ظرف عشريتين لكن بزيادة في نسبة الشغل الموازي.
و في تقرير مشترك خصص لتوجهات الشغل و النمو الاقتصادي في العالم العربي أشارت المنظمتان إلى أنه منذ 1990 انخفضت نسبة البطالة بالمنطقة العربية لكن ليس بشكل موحد بشبه المناطق الثلاث و هي شمال افريقيا (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و مصر و السودان) و الشرق الأوسط (العراق و الاردن و لبنان و سوريا و اليمن و الأراضي الفلسطينية المحتلة) و بلدان مجلس التعاون الخليجي ( العربية السعودية و البحرين و الكويت و الامارات العربية المتحدة و عمان و قطر). في هذا الخصوص أوضح التقرير الذي يقع في 152 صفحة أنه « إذا كانت منطقة شمال افريقيا قد حققت تقدما مقارنة بالمنطقتين الاخريين من حيث تقليص نسبة البطالة فان ذلك مرده اساسا إلى تراجع نسبة البطالة في الجزائر". و عليه فإن نسبة البطالة تراجعت بشمال افريقيا ب 24 بالمئة بين 1990 و 2010 مقابل انخفاض بنسبة 6ر4 بالمئة في بلدان مجلس التعاون الخليجي غير أن هذه النسبة ارتفعت ب 6ر2 بالمئة بمنطقة الشرق الأوسط.
و سجل برنامج الامم المتحدة للتنمية و المنظمة الدولية للعمل اللذان تناولا خصيصا ملف الجزائر أن نسبة البطالة ارتفعت من 6ر20 بالمئة في سنة 1991 إلى 6ر29 بالمئة في سنة 2000 لتنخفض إلى 4ر11 بالمئة في سنة 2010 (نسبة البطالة لدى الشباب بلغت 5ر20 بالمئة) و بالتالي تراجع في معدل نسبة البطالة في شمال افريقيا و الذي انخفض من 6ر12 بالمئة في سنة 1991 إلى 1ر10 بالمئة في سنة 2010 .
غير ان « الانخفاض المعتبر في نسبة البطالة في الجزائر كان مرفوقا بزيادة في الشغل الموازي بنسبة معادلة تقريبا". و في تحليل عام لوضع الشغل في العالم العربي ابرزت المنظمتان أن الانتفاضات الشعبية التي عصفت بالمنطقة اظهرت تطبيق “سياسات تنموية غير متكافئة و نقص العدالة الاجتماعية و سوء تسيير الانفتاح السياسي".
و سجلت المنظمتان أن السياسات المطبقة في السنوات 1990 و 2000 قد سمحت لبلدان المنطقة بمواجهة مشاكل المديونية و التضخم و تحفيز النمو و خلق مناصب الشغل إلا أن النمو ظل منخفضا مقارنة بباقي بلدان العالم حيث أن مناصب الشغل الجديدة تم استحداثها في قطاعات ذات انتاجية ضئيلة. و أضاف التقرير أن القطاع الخاص في المنطقة يبقى أقل تنافسية منه في باقي مناطق العالم بسبب ضعف مستوى الاستثمار و نقص قواعد الشفافية و استفحال الرشوة.