تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للعمل يؤكد:

الجزائر تسجل أعلى نسبة انخفاض للبطالة في العالم العربي

أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للعمل، أمس الاربعاء، أن الجزائر هي البلد العربي الذي سجل أعلى نسبة انخفاض في ظرف عشريتين لكن بزيادة في نسبة الشغل الموازي.
وفي تقرير مشترك خصص لتوجهات الشغل والنمو الاقتصادي في العالم العربي أشارت المنظمتان إلى أنه منذ 1990 انخفضت نسبة البطالة بالمنطقة العربية لكن ليس بشكل موحد بالمناطق الثلاث وهي شمال افريقيا (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر والسودان) والشرق الأوسط (العراق والاردن ولبنان وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة) وبلدان مجلس التعاون الخليجي (العربية السعودية والبحرين والكويت والامارات العربية المتحدة وعمان وقطر). في هذا الخصوص، أوضح التقرير الدي يقع في 152 صفحة أنه "إذا كانت منطقة شمال افريقيا قد حققت تقدما مقارنة بالمنطقتين الاخريين من حيث تقليص نسبة البطالة فإن ذلك مرده أساسا إلى تراجع نسبة البطالة في الجزائر".
وعليه فإن نسبة البطالة تراجعت بشمال إفريقيا ب24 بالمئة بين 1990 و2010 مقابل انخفاض بنسبة 6ر4 بالمئة في بلدان مجلس التعاون الخليجي غير أن هذه النسبة ارتفعت ب6ر2 بالمئة بمنطقة الشرق الأوسط. وسجل برنامج الامم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للعمل اللذان تناولا خصيصا ملف الجزائر أن نسبة البطالة ارتفعت من 6ر20 بالمئة في سنة 1991 إلى 6ر29 بالمئة في سنة 2000 لتنخفض إلى 4ر11 بالمئة في سنة 2010 (نسبة البطالة لدى الشباب بلغت 5ر20 بالمئة) وبالتالي تراجع في معدل نسبة البطالة في شمال إفريقيا والذي انخفض من 6ر12 بالمئة في سنة 1991 إلى 1ر10 بالمئة في سنة 2010. غير أن "الانخفاض المعتبر في نسبة البطالة في الجزائر كان مرفوقا بزيادة في الشغل الموازي بنسبة معادلة تقريبا".
وفي تحليل عام لوضع الشغل في العالم العربي أبرزت المنظمتان أن الانتفاضات الشعبية التي عصفت بالمنطقة اظهرت تطبيق "سياسات تنموية غير متكافئة ونقص العدالة الاجتماعية وسوء تسيير الانفتاح السياسي".
وسجلت المنظمتان أن السياسات المطبقة في السنوات 1990 و2000 قد سمحت لبلدان المنطقة بمواجهة مشاكل المديونية والتضخم وتحفيز النمو وخلق مناصب الشغل إلا أن النمو ظل منخفضا مقارنة بباقي بلدان العالم، حيث أن مناصب الشغل الجديدة تم استحداثها في قطاعات ذات انتاجية ضئيلة.
وأضاف التقرير أن القطاع الخاص في المنطقة يبقى أقل تنافسية منه في باقي مناطق العالم بسبب ضعف مستوى الاستثمار ونقص قواعد الشفافية واستفحال الرشوة.